قال وزير التربية في تصريح صحفي منذ أيام: إن نسبة التسرب المدرسي وصلت إلى 22% من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، وهدف الوزارة هو الوصول إلى إعادة مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة، و أنه تم إعادة 160 ألفاً.
بداية نسبة التسرب هذه تُعتبر كبيرة جداً، ومن الواجب أن نبذل الجهود الكبيرة لإعادة التلاميذ المتسربين، لكن هل هناك إمكانية لذلك!
حقيقة الأمر وزارة التربية غير قادرة وحدها دون التعاون مع الجهات الحكومية مجتمعة العمل على تذليل الصعوبات القائمة بوجه إعادة المتسربين، لأن وزارة التربية غير قادرة على تأمين لوازم العملية التعليمية للطلاب النظاميين في المدارس أقله في الوقت الراهن، فكيف ستصبح عليها الأمور مع إعادة مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة.
فهذا الأمر يحتاج إلى إضافة عدد كبير من المدارس إلى المدارس العامة القائمة، ويحتاج إلى آلاف المعلمين وعدد جيد من الإداريين والموجهين لضبط العملية التعليمية، وتأمين أساسيات ومستلزمات استمرار العملية التعليمية لهم، وهذه الأمور مجتمعة تعاني المدارس الحالية من اضطرابها، فلا تكاد تخلو مدرسة من بعض الشعب التي لا يوجد بها معلمون، مع صعوبة في ملء هذه الشواغر بالمعلمين والمدرسين.
فكيف يكون الحال مع إعادة هذا العدد الكبير؟
قصارى القول: إن العمل على إعادة المتسربين إلى الدراسة لا يتم فقط من خلال إعطائهم الكتب مجاناً، أو حملات الإعلانات على وسائل النقل وغيرها – قوتي بتعليمي – ، أو مساعدة بعض المنظمات الدولية، ولا من خلال تحميل أولياء التلاميذ المتسربين المسؤولية، ولا يتم من خلال إمكانات وزارة التربية وحدها كما أسلفنا.
بل من خلال العمل للحفاظ على التلاميذ الموجودين في المدارس من التسرب، والأهم الحفاظ على كادر المعلمين والمدرسين من التسرب أيضاً، من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية بشكل حقيقي، أي زيادة رواتبهم وأجورهم بشكل كبير، وتوفير مستلزمات العملية التعليمية في المدارس القائمة، وإلى دراسة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ترك هؤلاء التلاميذ لمدارسهم والتحاقهم بسوق العمل، وهي لا تخفى على أحد، هذا عمل ضخم ويجب أن تجند له كل الإمكانيات.
