الثورة:
أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورشة عمل بهدف رفع الوعي والحشد والمناصرة لدى القطاع الخاص حول التزامات قمة نيروبي للسكان والتنمية 2019 برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وجهات القطاع الخاص من غرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى نقابات الأطباء والصيادلة والمراكز الطبية وشركات الأدوية الخاصة والجامعات والبنوك الخاصة.
وتركزت محاور الورشة والتي استمرت على مدى يومين على البرامج الوطنية المنفذة ضمن محاور (السكان والتنمية وقضايا النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي ) والتزامات سورية في قمة نيروبي وآلية عمل القطاع الخاص التنموي ذات الصلة بالتوصيات.
الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور عمر بلان أوضح أن الصندوق يعمل على عدد من الجوانب الرئيسية، منها الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتمكين الشباب ودمجهم اجتماعيا وأنه يقوم بدعم كل النشاطات التي تنفذ في وحدة حماية الأسرة، مشيرا إلى أن التوجه للقطاع الخاص لأهمية الدور الذي يقدمه في المجتمع عبر مجموعة من الجوانب، منها التنموي والتوعوي والإنساني.
مدير السكان بالهيئة وضاح الركاد قدم عرضاً أشار من خلاله إلى أن التزامات سورية في مؤتمر نيروبي تتركز حول:
تخفيض نسبة الزواج المبكر من 13٪ إلى 5٪، وتحقيق وصول المرأة الشامل إلى وسائل تنظيم الأسرة واستخدامها.
وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 23 بالألف إلى أقل من 13 بالألف، وتخفيض معدل وفيات الأمهات من 58 لكل 100 ألف ولادة إلى أقل من 34 لكل 100 ألف ولادة.
ومتابعة تحديث وسن التشريعات والقوانين ذات الصلة.
ولفت الركاد إلى أن السياسات والبرامج الوطنية تهدف إلى ردم الفجوة والوصول بالمؤشرات السكانية التنموية لمستوياتها قبل فترة الحرب العدوانية على سورية ومن ثم العمل على تطوير هذه المؤشرات للوفاء بالالتزامات الوطنية التنموية.
وتم خلال الورشة جلسات حوارية تفاعلية مع المشاركين حول قضايا التحديات والحلول وممارسات القطاع الخاص التنموية ذات الصلة.
و أكد السادة أعضاء مجلس الشعب خلال النقاشات على دور المجلس في هذه الالتزامات عبر سن التشريعات والقوانين التي تحمي الأسرة وإن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس تعمل بتنسيق دائم مع الهيئة بما يخدم حماية الأسرة في العديد من القضايا.
وركزت مجموعات العمل في اليوم الثاني من الورشة على الأولويات الوطنية السورية لغاية ٢٠٣٠ ورؤية القطاع الخاص للمساهمة بتحقيقها في قطاعات عملهم والتي تلخصت بالمتابعة الصحية للعاملات وأولادهن عبر طرق مختلفة تتناسب مع طبيعة قطاع العمل، والتوعية والدفع للتعلم وتهيئة الظروف المواتية لذلك، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص وتأطير شراكات مساهمة ورفع الوعي الصحي بشكل عام من خلال حملات التوعية ضمن المنشآت الخاصة.
وضرورة إنشاء صندوق تكافل اجتماعي للعاملين في منشآت القطاع الخاص وأطفالهم.
وأهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم المراكز الصحية من خلال تقديم الأجهزة والمستلزمات الطبية.