الثورة – هنادة سمير:
تتعرض معظم الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تطلقها الحكومة السورية لهجمات إلكترونية منظمة من قبل جهات خارجية بهدف اختراقها أو إغراقها، وتقويض أي جهد تبذله الحكومة لتقديم خدماتها بشكل إلكتروني، ولعرقلة استفادة المواطنين منها بشكل سلس وسريع وبأقل جهد وزمن ممكن.
هذا ما أكده المهندس سلمان سليمان مدير مركز أمن المعلومات في هيئة خدمات الشبكة، مبيناً أن المركز أصدر السياسة الوطنية لأمن المعلومات واللوائح التنظيمية الخاصة بها.
وأوضح ان هذه السياسة تشكل الدليل الاسترشادي والمعيار الوطني لتطوير سياسة أمن المعلومات لدى القطاعين العام والخاص، حيث يضع المركز الضوابط والنواظم ذات الصلة بأمن المعلومات في كافة اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وأشار أن المركز يقوم بإعداد التقارير الإحصائية السنوية المتضمنة لمجموعة من المؤشرات حول تطور أمن معلومات القطاع العام، والمشاركة الفعَّالة بوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، كما يقدم مركز أمن المعلومات مجموعة من الخدمات لكلا القطاعين العام والخاص أهمها خدمات المسح والتقييم الأمني، واختبارات الاختراق والإغراق، والاستجابة للطوارئ المعلوماتية، إضافةً إلى خدمات الاستشارات والتوعية الأمنية، والتحذير المبكر من الأخطار المعلوماتية بحسب ماذكر مدير المركز.
ووفقاً لمدير المركز تعمل الهيئة حالياً على بناء مشروع الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بخبرات وطنية نظراً لأهميته في رصد الهجمات الإلكترونية والتصدي لها، بالإضافة لعمله على إجراء الاختبارات الأمنية لتطبيقات الهواتف الذكية ومنظومات المعاملات الإلكترونية للجهات المتقدمة للحصول على تصريح العمل على الشبكة السورية أو الاعتمادية لمنظومات المعاملات الإلكترونية من الهيئة بهدف التحقق من خلوها من البرمجيات الخبيثة والثغرات الأمنية، وتوافقها مع الضوابط والنواظم المحددة من قبل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
