حالة التخبط في الأسواق تبدو واضحة جلية، ويبدو أن اجتماعات المؤسسات المعنية لم تضع حداً لها، فالاجتماعات في مديريتي التموين بدمشق وريفها بغية متابعة الفعاليات الاقتصادية المخالفة ركزت من جديد على التدقيق وعلى تنظيم الضبوط التموينية والتحقق منها ومعالجة الشكاوى، في الوقت الذي يفترض فيها أن تركز على ضبط الأسعار.
فمسألة خفض الأسعار والسيطرة على السوق الذي بات خارج السيطرة هي أهم المسائل في هذا الإطار، ووضع النقاط على الحروف فيما يخص الفعاليات الاقتصادية التي تتحكم بالسوق في مقدمتها، لكن ما يجري غير ذلك رغم كل التعليمات والتوجيهات المعطاة لمديري وعناصر الرقابة التموينية ليس في دمشق وريفها إنما في جميع المحافظات.
صحيح أنه قد تم خلال الاجتماع المذكور التشدد على عدم التساهل في قمع المخالفات الجسيمة وخاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي وعدم التساهل مع كبار المخالفين من الفعاليات الاقتصادية، ولكن بعد التدقيق والتحقق من المخالفة وعدم كتابة الضبوط بعشوائية كي لا يقع الظلم فلا أحد فوق القانون مهما علا شأنه.
لاحظوا معنا كلمة “لكن بعد التدقيق والتحقق” فهي تحمل الكثير من التفسيرات، ولنتابع ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع فمهمة هؤلاء المديرين والمراقبين التي تحددها القوانين والأنظمة، خاصة فيما يتعلق بعدم إغفال الرقابة على الأسواق والتأكد باستمرار من وفرة السلع وانسيابها ومراقبة الأسعار بشكل متواز، ولكن من واجب هؤلاء بالمقابل عدم ابتزاز المخالفين.
