عندما تنطفئ الأضواء ويهدأ الضجيج، تطفو التفاصيل وتبدو في طريقها للاستحواذ على البقية الباقية من الإثارة ولفت الانتباه، وعندما يغوص الدوري الكروي الممتاز في لجة التوقفات والتأجيلات، تتجه البقع الضوئية إلى الجزئيات المتعلقة بالجانب الإداري وعمل اتحاد اللعبة ولجانه المنبثقة، وحتى المنتخبات يصبح الحديث عنها ضرباً من اللاجدوى، بفعل الحدث العالمي الكروي الأبرز، الذي يستأثر بكامل الاهتمام والمتابعة التي لاتنفك تعقد المقارنات وتضع منتخبنا في الكفة المقابلة، لتلك التي تقف فيها المنتخبات التي وصلت إلى مونديال قطر ٢٠٢٢، وكأننا في موقف يتيح لنا المقارنة، مع أن الجميع يعلم ومن دون استثناء، أن بوناً شاسعاً يفصلنا عن كرة القدم العالمية، يقدر قطره بالسنين الضوئية..
المهم، أننا كنا على موعد مع تفصيل إداري كروي صغير، حاز أكثر من حجمه على نقاشات وجدال، بين لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، التي فرضت غرامة مالية بحق نادي الفتوة، لقيام جمهوره بالشتم الجماعي لطاقم تحكيم مباراته المؤجلة مع تشرين، وبين نادي الفتوة، الذي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، طي العقوبة وإلغاء الغرامة، بناء على تدخل من المكتب التنفيذي، كما قال!!
طبعاً، رفضت لجنة الانضباط تدخل أي جهة في عملها، وهذا حقها وواجبها، وأكدت أن العقوبة غير قابلة للاستئناف، وفي المقابل، بقي النادي على موقفه!!
المفارقة، أن تكون قضايانا الكروية على هذه الشاكلة، وبموازاة ذلك نتحسر على عدم مشاركة منتخبنا في المونديال، إلا من خلال المشاهدة والمتابعة.
