في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية نتيجة الحصار الجائر على وطننا وشعبنا، وبالتالي تزايد عدد تجار الأزمات في الداخل نتيجة استغلالهم هذا الحصار وماينتج عنه من قلة مواد ومستلزمات معيشية يومية، وكذلك حاجة المواطنين لهذه المستلزمات التي لايمكن الاستغناء عنها، في ظل هذا كله لابد من نقد هذا الاستغلال وكشف اللثام عن هؤلاء المستغلين من تجار أزمات وأعوانهم وداعميهم.
ولكن على ما يبدو أن تجار الأزمات باتوا يتقنون التعامل مع مواد قانون الجرائم المعلوماتية، فيستغلون بعض مواده لكيل الاتهامات لهذا الإعلامي أو ذاك، الأمر الذي أصبح يحد من قيام أي صحفي أو إعلامي بنقد أي ظاهرة فساد تشير إلى سلبية معينة أبطالها تجار أزمات يتاجرون بقوت الوطن والمواطن، وجعله يعتمد “لغة الصمت”.
“لغة الصمت” هذه لاتعني أن أمر المتاجرة والسمسرة سيطوى مع الأيام، ويصبح الوطن والمواطن ضحية لتجار الأزمات وأعوانهم، فثقتنا بالمؤسسة القضائية في وطننا كبيرة،التي تكشف الستار، وتوضع النقاط على الحروف، ويقبع تاجر الأزمات خلف القضبان ويقول القضاء بحقه كلمته الفصل وينال جزاءه العادل، لتبرهن الكلمة “الإعلامية” على صحة ما تحدثت به عن هؤلاء المستغلين، فـلغة الصمت مؤقتة، وكلمة الحق هي الدائمة، وإن طال مدى انتظارها، فوطننا الغالي سورية بناؤه مسؤولية الجميع في سبيل بناء سورية المتجددة.