أمراض إدارية

لم يكن بمحض الصدفة أو التنظير إطلاق مشروع الإصلاح الإداري حتى بالنسبة لاختيار التوقيت على الرغم من أن الكثير رأى أننا لم نكن نمتلك رفاهية الإصلاح الإداري في سنوات الحرب والحصار أو ربما وجدوا أنه ليس أولوية في الوقت الذي واجهت فيه الدولة السورية تحديات كبيرة لتأمين الاحتياجات الأساسية والخدمات العامة ليثبت مع الوقت أنهم كانوا على خطأ…

هناك أسباب كثيرة لعدم المضي قدماً في مشروع الإصلاح الإداري وربما معارضته ومحاولة وضع العصي بالعجلات ولولا أنهم لمسوا جدية تمثلت في أكثر من إجراء لعارضوا أكثر وتمنعوا عن التنفيذ ولهذا أسباب كثيرة أهمها الخوف من التغيير الذي فرضه المشروع والاعتياد على أسلوب عمل أصبح متخلفاً وغير متجانس أو غير متناسب مع تطورات العصر وعلوم الإدارة التي شهدت تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة لدرجة أننا أصبحنا مقصرين إدارياً حتى بالنسبة لدول الجوار التي كنا سباقين في تلقينها أصول الإدارة في الزمان العابر..

ثمة أيضاً أسباب لها علاقة بالمصلحة الشخصية ولاسيما أن مشروع الإصلاح الإداري وضع معايير وضوابط لا تتناسب مع أصحاب المناصب ممن لا يمتلكون الميزات التي تمكنهم من تقلد المهام القيادية في مؤسسات الدولة مثل الشهادة الأكاديمية المطلوبة حسب الاختصاص ومنهم من أصبح معرضاً لخسارة منصبه بحكم الوقت الذي حدده المشروع وباختصار فإن مصالحهم الشخصية تعارضت مع التطوير الإداري، الأمر الذي دفع الدولة السورية لتعلن أن المشروع والنتائج المنتظرة منه أهم وأبدى من تلك المصالح…

أصبحنا وللأسف نعاني من أمراض إدارية مزمنة مازالت تؤثر في المنظومة الإدارية سلباً وما يحدث من ممارسات البعض من أصحاب المفاصل الإدارية مؤلمة وكارثية النتائج على الصالح العام حتى أن المماطلة والتسويف والكذب والتآمر الرخيص أصبحت حالة شائعة في مؤسساتنا للأسف والبحث عن المصالح الشخصية الضيقة على حساب الصالح العام هو الرائج حالياً ومانسمعه من حوادث وقضايا خير برهان على ذلك…

المتوقع أن يشهد العام القادم البدء الحقيقي لتطبيق مشروع الإصلاح الإداري، حيث ستشهد المنظومة الإدارية ومؤسسات الدولة تغييراً جذرياً وشاملاً وهو أمر لن يعجب البعض وسيواجه باعتراضات شديدة ومحاولات للتلاعب والمراوغة والمماطلة وهو أمر يجب أن يقابل بحزم وقوة حتى نتجاوز حالة المراوحة في المكان لنبرأ من أمراضنا الإدارية المزمنة…