الثورة – ترجمة رشا غانم:
أعلن رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث في خطاب له بمناسبة العام الجديد، بأنّ المملكة المتحدة وموريشيوس بدأتا محادثات بشأن سيادة أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه، واصفا آخر التطورات بشأن قضية تشاغوس بأنّها مشجعة للغاية.
وكان الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي تاريخياً جزءًا من أراضي موريشيوس، ولكن المملكة المتحدة احتلته منذ عام 1814 بعد استقلال موريشيوس عن المملكة المتحدة في عام 1968 لأكثر من 150 عاماً من الاستعمار، حيث كافحت منذ فترة طويلة من أجل عودة الأرخبيل إلى أراضيها، ولكنّ المملكة المتحدة التي لديها قاعدة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في دييغو غارسيا، أكبر جزيرة من أصل60 جزيرة صغيرة في أرخبيل تشاغوس، رفضت مطلب موريشيوس الشرعي واستمرت في احتلال الإقليم على الرغم من الدعم الدولي للدولة الأفريقية المطالبة بالسيادة.
هذا وأيد حكم محكمة العدل الدولية لعام 2019 أقاويل موريشيوس، ونصّ على أنّ المملكة المتحدة يجب أن تتخلى عن إدارتها غير القانونية للجزر، كما أعقبه قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار 2019 ، وشدّد على أن أرخبيل تشاغوس يشكّل جزءًا لا يتجزأ من أراضي موريشيوس، مطالباً المملكة المتحدة الانسحاب منه في غضون ستة أشهر.
ومع ذلك، لم يعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي حتّى تشرين الثاني لـعام 2022 بأن المملكة المتحدة وموريشيوس اتفقتا على إطلاق مفاوضات بناءة على الأراضي المتنازع عليها، على أساس أن القاعدة العسكرية المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستمر في العمل بغض النظر عن نتيجة المفاوضات، وتشهد التسوية التي طال انتظارها للقضية التاريخية على إنكار العدالة التي تدين بها المملكة المتحدة لمستعمرتها السابقة، حيث غزت المملكة المتحدة ما يقرب من 90 في المائة من الدول المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العالم. ومع ذلك، وبدلاً من تقويم ماضيها الاستعماري، تواصل المملكة المتحدة التباطؤ في تسوية العديد من النزاعات الإقليمية المتبقية من التاريخ عبر المفاوضات.
وبصرف النظر عن تشاغوس، على سبيل المثال، لاتزال المملكة المتحدة تحتل جزر مالفيناس (فوكلاند) وترفض إجراء محادثات بشأن سيادتها مع الأرجنتين التي تطالب بها أيضاً، وعلى الرغم من إصدار لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري حكماً في عام 2016، يؤكد توسيع الأراضي البحرية للأرجنتين لتشمل الأرخبيل، وكما أعلنت منظمة الدول الأمريكية في عام 2012 دعمها الراسخ وغير المشروط لحل سلمي لمطالبة الأرجنتين بالسيادة على الجزر.
هذا وسيكون من مصلحة المملكة المتحدة تصحيح ماضيها الاستعماري في وقت مبكر والالتزام بروح وقرارات ميثاق الأمم المتحدة لحل جميع النزاعات الإقليمية مع الدول الأخرى.
المصدر: تشاينا ديلي
