على مدى السنوات الماضية كانت جميع القرارات التي صدرت عن الجهات المعنية فيما يخص الحد من البطالة غير فاعلة، فلم تكن هذه القرارات تنال حظها من الدراسة العميقة، وإن بدأنا من مكتب العمل الذي فرض على أي شخص يريد العمل في مؤسسات الدولة أن يكون مسجلاً في مكتب العمل وله دور يؤهله للتقدم لأي من مسابقات الدولة، نجد حدوث التجاوزات الكبيرة بالترتيب والفئات وفشلت التجربة، ثم اقتصر عمل مكتب العمل على التصديق على المسابقات.
وبعد هذه التجربة صدر قرار بمنع التعيين إلا بموجب مسابقة ليتبين لاحقاً أن جميع المسابقات التي كانت تصدر عن الجهات المعنية كانت مفصلة على مقاس موظفيها المؤقتين الذين هم على رأس عملهم لتثبيتهم، ولم تحد هذه الخطوة من مشكلة البطالة، وجاءت الحرب العدوانية والأزمة لتزيد الأمر سوءاً.
وكان أي قرار يصدر من الجهات المعنية فيما يخص التعيين يقابله تقليص صلاحيات المديرين العامين والوزراء في التعيين, فبداية كان للمدير العام الحق بالتعيين بعقد سنوي ومؤقت ولمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تفويض الأمر بالوزير المختص ثم سمحوا للوزير المختص بالتعيين لمدة ثلاثة أشهر, ثم منعوا التعيين بثلاثة أشهر من الوزير المختص، ثم صدر قرار بإنهاء تشغيل العاملين بعقود الخبرة.
وعلى الرغم من أن قرارات التعيين التي كانت تصدر عن المديرين العامين والوزراء المختصين يشوبها بعض المحسوبيات، إلا أنها ساهمت في مرحلة ما بامتصاص جزء من البطالة الموجودة.
وبعدها جاء القرار الحكومي الذي طلب من جميع الجهات المعنية إيقاف جميع المسابقات المعلن عنها وبأثر رجعي, والتي هي قيد الإعلان، والتنسيق مع وزارة “التنمية الإدارية” عند إجراء مسابقات التعيين قبل الإعلان عنها بهدف تحقيق “العدالة الوظيفية”، وتم إجراء مسابقة مركزية شملت مؤسسات الدولة كافة، ولكن حتى الآن نتائجها غير مشجعة.
وبعد تراجع قيم أجور العاملين في المؤسسات العامة نتيجة التضخم الكبير الذي حصل بفعل الحصار والعقوبات الجائرة على سورية فضّل الكثيرون إما العمل بالقطاع الخاص أو الهجرة، وأخذنا نشهد نقصاً حاداً في العاملين في الكثير من المؤسسات الحكومية.
وختاماً يجب تدارك الأمر، وأول التدارك رفع أجور العاملين في القطاع العام بشكل حقيقي وواقعي حتى يستمر هذا القطاع بصورة أفضل.
