الثورة – ترجمة غادة سلامة:
مرة أخرى، تستعد محكمة العدل الدولية لتقديم رأي قانوني حول عواقب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، حيث دعا تصويت الأمم المتحدة في 31 كانون الأول من العام الماضي محكمة العدل الدولية إلى النظر إلى الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه للقانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومسؤولية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وسيتم التركيز بشكل خاص على التكوين الديموغرافي، ووضع القدس المحتلة.
كانت آخر مرة طُلب فيها من محكمة العدل الدولية تقديم رأي قانوني حول هذه المسألة في عام 2004. ومع ذلك، كان الرأي في ذلك الوقت يتركز إلى حد كبير حول العواقب القانونية الناشئة عن بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.
في حين أنه من الصحيح أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى أن جميع الأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وفق اتفاقية جنيف الرابعة، والأحكام ذات الصلة في لوائح لاهاي السابقة.
وبالطبع العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه المرة ستعرض المحكمة وجهة نظرها حول محاولة “إسرائيل” أن تكون احتلالاً عسكرياً دائماً للأراضي الفلسطينية.
بعبارة أخرى، يمكن لمحكمة العدل الدولية، وعلى الأرجح ستقوم بنزع الشرعية عن كل إجراء إسرائيلي تم اتخاذه في فلسطين المحتلة منذ عام 1967.
هذه المرة لن تكون العواقب شكلية، كما هو الحال غالباً في قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين.
“رئيس الوزراء الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو كان غاضباً بشكل كبير بعد تصويت الأمم المتحدة، التي وصفها بالحقيرة.
“الحكومة الإسرائيلية” الجديدة مليئة بالمتطرفين، أمثال بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير ويواف جالانت، وهم مجموعة من الصهاينة الذين يرفعون دائماً وأبداً شعارات مناهضة للسلام ويتبعون سياسات استعمارية متطرفة وعنصرية.
بن غفير، الذي أثارت مداهمته المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة الكثير من الانتقادات في جميع أنحاء العالم، يرسل رسائل واضحة إلى الفلسطينيين والمجتمع الدولي ككل فيما يتعلق “بإسرائيل”، لا يوجد قانون دولي يوقف مخططاتها الاستيطانية.
من الناحية العملية، لم يكن أي من هذا ممكنًا لولا الدعم الأمريكي الذي لا ينضب لإسرائيل، مالياً وعسكرياً وسياسيًا، علاوة على ذلك، فإن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والضغط المستمر على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قد سمح “لإسرائيل” بالالتفاف على القانون الدولي دون أن يلحق بها أذى، وأصبحت بذلك قادرة على التصرف مع الإفلات التام من العقاب، فكانت النتيجة مأساة حقيقة.
المصدر: ميدل إيست مونيتور