الثورة – ترجمة هبه علي:
حث ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا على اتخاذ إجراءات الآن بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، حيث اتهم رئيس الوزراء الأيرلندي وحكومته بالخوف من الاتحاد الأوروبي.
قال أحد المطلعين في حزب المحافظين: إن مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعتقد أن الوقت قد حان للحكومة لاتخاذ إجراءات بشأن البروتوكول المكروه، حيث تجري الحكومة حالياً محادثات مع الاتحاد الأوروبي لحل المشكلات المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية، والتي تسببت في حدوث تأخيرات ونقص في السوبر ماركت وزيادة تكاليف الأعمال.
من المفهوم أن إدارة بايدن الأميركية تضغط على الجانبين للتوصل إلى اتفاق قبل الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة في نيسان القادم.
وكرَّر هذا المصدر لصحيفة ديلي إكسبرس أن رفض الحكومة استخدام قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي سيسمح للمملكة المتحدة بتعليق التشريع بالكامل، يجعلنا نبدو وكأننا نركض خائفين من الاتحاد الأوروبي، رغم أننا حصلنا على التشريع الذي نحتاج إلى استخدامه.
يُعتقد أن السبب الرئيس وراء عدم قيام المملكة المتحدة بسن البروتوكول هو الخوف من اندلاع حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
لكن المصدر المطلع الحزبي قال للصحيفة: إن الاتحاد الأوروبي لن يشن حرباً تجارية، زاعماً أن الكتلة ستكون مترددة في تنفير أحد شركائها التجاريين الرئيسين.
وذكر أن الشيء الوحيد الذي يستجيب له الاتحاد الأوروبي هو سياسة القوة، وحثوا الحكومة على تمزيق البروتوكول بالكامل.
كما حث النائب ديفيد جونز والنائب عن الحزب الديمقراطي الاتحادي سامي ويلسون الحكومة على إلغاء التشريع بالكامل من قبل تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالا : إنه لا يمكن العبث به؛ يجب إزالته واستبداله بترتيبات أخرى تحترم نزاهة المملكة المتحدة وتحمي الاتحاد الأوروبي باعتباره السوق الوحيد لها.
وحذر النائبان لصحيفة التلغراف من أن كل الإجماع في أيرلندا الشمالية قد تحطم بسبب تطبيق البروتوكول.
في وقت سابق، أفيد أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون يخشى أن حكومة سوناك مستعدة للتخلي عن الكثير في صفقة لحل المشاكل في أيرلندا الشمالية.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق: إن جونسون يشعر بقلق عميق من أن تتوصل الحكومة إلى حل وسط مع الاتحاد الأوروبي بشأن البروتوكول الذي يعطي دوراً للقضاة الأوروبيين.
وذكر مطلعون لصحيفة ديلي ميل أنه يخشى أن ينتهي الأمر بمحكمة العدل الأوروبية لتكون الحكم النهائي لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تنطبق داخل أيرلندا الشمالية، في محاولة لإنهاء النزاع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها لحل المشكلات المتعلقة بالبروتوكول، والتي استمرت منذ تشرين الأول 2021.
وبحسب ما ورد ستتضمن مسودة الاتفاق جانباً من الحماية لمنع المفوضية الأوروبية من إحالة النزاعات مباشرة إلى محكمة العدل الأوروبية.
لكن العديد من نواب حزب المحافظين يريدون ألا يكون لمحكمة العدل الأوروبية أي دور على الإطلاق في ضبط الصفقة.
وقال ديفيد جونز، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية: إن جونسون يمكنه التحدث علناً عن المشكلة، وإن آراء أي رئيس وزراء سابق بشأن مثل هذه القضية مهمة.
من جهته، قال متحدث باسم الحكومة: إنه كما قلنا مراراً وتكراراً، يجب أن يعالج أي حل بشأن البروتوكول مجموعة من القضايا بما في ذلك الحكم والعجز الديمقراطي حول كيفية تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة.
في حين تم إحراز تقدم ملموس ضئيل لمعالجة القضايا في أيرلندا الشمالية.
ويبدو أن الشخصيات في الاتحاد الأوروبي تخفف من موقفها بشأن هذه القضية، فقبل يومين، اعترف الأيرلندي تويسيتش ليو فارادكار بأنه نادم على البروتوكول المفروض في أيرلندا الشمالية دون دعم النقابيين والقوميين.
لقد استمر الجمود في أيرلندا الشمالية منذ انسحاب الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP) من الحكومة احتجاجاً على البروتوكول، ولم تكن هناك حكومة مفوضة عاملة منذ شباط 2022، مع مطالبة DUP بتغيير أساس في البروتوكول قبل النظر في العودة إلى التحالف الحاكم.
وقال فاراد كار: إنه يأمل أن يتم التوصل إلى قرار سريع، واصفاً رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه شخص يعتقد أنه سيباشر الأعمال التجارية وإنجاز الأمور.
وأضاف: إن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الشهرين المقبلين أمر حقيقي للغاية، ومع المعقولية والمرونة من الجانبين، يمكن تحقيق ذلك.
ورداً على هذه التعليقات، قال زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي جيفري دونالدسون: إن بروتوكول أيرلندا الشمالية لم يحظ أبداً بدعم النقابيين ولن يحظى أبداً بالدعم النقابي، فقد فُرض ضد إرادة النقابيين.
المصدر: اكسبريس
