الثورة – أسماء الفريح:
تتوالى الأصوات المنددة والمنتقدة والمطالبة بإجراء تحقيقات موسعة في قضية احتفاظ الرئيس الاميركي جو بايدن بوثائق سرية من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ولاسيما أنها شكلت إحراجاً للبيت الأبيض بعد فضيحة مشابهة من سلفه السابق دونالد ترامب.
وأعرب ديمقراطيون في الكونغرس عن إحباطهم من طريقة تعامل البيت الأبيض مع هذه القضية حيث شدد النائب الديمقراطي آدم شيف على دعمه تحقيقات المستشارين الخاصين وكذلك تحقيقات الكونغرس لتحديد ما إذا كان الأمن القومي قد تعرض للخطر في مجموعة الوثائق التي عثر عليها في أماكن خاصة ببايدن أو حتى ترامب.
بدوره أكد عضو مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي ديك دوربين في مقابلة عبر شبكة “سي ان ان” أن احتفاظ بايدن بوثائق سرية في منزله يمثل تصرفا “مشينا وغير مقبول”، و هو يقلل من مصداقيته كرئيس ويفقده أهليته لهذا المنصب الذي يجب على صاحبه أن يتحلى بالأخلاق الحميدة.
دوربين الذي يترأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بالكونغرس قال إنه وبغض النظر عمن قام بإخفاء هذه الملفات سواء كان بايدن أو محاميه أو أحد مساعديه فإن بايدن هو المسؤول الأول عنها كونه رئيس الولايات المتحدة وعليه احترام هذا المنصب.
وكانت اللجنة التي شكلتها وزارة العدل عثرت في وقت سابق على مجموعة من الوثائق السرية في مركز أبحاث واشنطن التابع لبايدن كما عثرت على مجموعة أخرى من الوثائق السرية في منزله الواقع في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير بينها وثائق استخباراتية تتعلق بأوكرانيا وإيران، وبريطانيا وتعود للفترة ما بين 2013-2016 عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة وأقر البيت الأبيض بأن بايدن استخدم هذه المساحات المكتبية في واشنطن في الفترة ما بين 2017 – 2020.
وتحقق وزارة العدل الأميركية الآن في كيفية وصول أسرار الدولة إلى أماكن غير مناسبة مثل المكاتب والمباني السكنية والتي استخدمها بايدن قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة في الوقت الذي تتحول فيه هذه القضية إلى سجال بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وخاصة أن رئيسين من الحزبين تورطا في ذات الملف.
بايدن من جهته قال إنه لا يعلم شيئا عن الوثائق وأعلن “تعاونه الكامل” مع القضاء في ملف الوثائق السرية وأضاف “أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء هناك ولا أشعر بأي ندم فأنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعله”.
محاولة بايدن التقليل من أهمية الكشف عن الوثائق وتفسيره للأمر على أنه “قلة انتباه” لم تمنع الجمهوريين من تلقي هذه القضية ومنحها بعداً سياسياً وجنائياً وهو ما سبق أن فعله الديمقراطيون أنفسهم إزاء أزمة الوثائق التي عثر عليها بحوزة ترامب.
وقد أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقاً جديداً فيما يتعلق بهذه الوثائق بعد أن بدأت لجنة الرقابة والمساءلة تحقيقها الخاص فيها أيضا.
ووفقاً لموقع “ذا هيل” فإن رئيس اللجنة الأولى الجمهوري جيم جوردان أرسل رسالة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند لإخطاره ببدء الإجراءات وطلب أيضاً مستندات منه بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك يريد الجمهوريون أن يتلقوا من الوزارة وثائق وبيانات عن التفاعل بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبيت الأبيض بشأن مسألة تعيين مدع عام خاص حيث يتوقعون تحقيق ذلك بحلول ال 27 من كانون الثاني الجاري.
الجمهوريين يقولون إن البيت الأبيض أخفى عن عمد هذه الحادثة عن الجمهور في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في ال 8 من تشرين الثاني من العام الماضي.
وقد طالبت النائب الجمهوري مارغوري تايلور غرين بتشكيل لجنة للتحقيق مع “آل بايدن”بل وبعزل الرئيس، فيما طلب ترامب الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في مقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021 من مكتب التحقيقات الفيدرالي مداهمة منازل بايدن بل وحتى البيت الأبيض.
مطالبة ترامب جاءت للتذكير بمداهمة عناصر ال”إف بي آي” لمقر إقامته ومصادرتهم صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة بهذا الصدد.
وتعتبر بعض وسائل الإعلام الأميركية هذه القضية بمثابة لعنة أصابت بايدن وستؤثر سلبا على مستقبله السياسي.
