الثورة – عرض مرشد ملوك :
في ظل موقعها الجغرافي الفريد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تمتلك سوريا مقومات استراتيجية تؤهلها لتكون دولة متوسطية بحرية رائدة، والرؤية العامة تتمثل في أن تصبح سوريا دولة متوسطية بحرية متقدمة، تستثمر موقعها الساحلي لتطوير البنية التحتية البحرية، وتحقيق التكامل الإقليمي في التجارة، والصناعة والحرف والسياحة، والطاقة.
وتبرز هذه الرؤية التي يقدمها عبر صحيفة الثورة الباحث الاقتصادي الدكتور شادي أحمد بتحويل الساحل المتوسطي السوري إلى محور نموٍ مستدام ومتعدد المصادر لوجستياً وصناعياً وتجاريا وزراعياً وسياحياً، مع مراعاة الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية وحماية الأمن الغذائي والطاقة، وبهدف عملي خلال 10 سنوات يتمثل بزيادة إجمالي الناتج المحلي، وخلق فرص عمل متخصصة ومؤهلة، ورفع الصادرات عن طريق الموانئ، وتحسين جودة الحياة للسكان الساحليين.
موارد
تقف الطبيعية هنا كميزة مطلقة في الشريط الساحلي في مناطق صيد الأسماك، وفي مناخ متوسطي مناسب للسياحة والزراعة كالحمضيات والزيتون، وفي إمكانية طاقة شمسية وساحلية ورياح على السواحل.
وتأتي البنى المادية والتحتية في ميناء طرطوس وميناء اللاذقية كأصول استراتيجية قابلة للتطوير لوجستياً وصناعياً مع شبكات طرق رئيسية تربط الساحل بالداخل.
وفي العامل البشري تحدد الرؤية قوى عاملة لديها خبرة في الصيد والزراعة وفي بعض الصناعات الخفيفة والخدمات؛ وفي كوادر تعليمية ومؤسسات محلية؛ لكن بالمقابل هناك هجرة ونزوح أثّر على الكم والجودة.
لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض المحددات القاسية مثل البنية التحتية المتضررة، والنقص بالتمويل، إضافة لقيود على الاستثمارات الأجنبية، مثل العقوبات التي تعمل الدولة السورية على التخلص منها باقرب وقت.
مبادئ تنفيذ
ويركيز الباحث أحمد في هذا المشروع المتوسطي السوري على القيمة المضافة المحلية التي لا تعتمد على تصدّير المواد الخام إن أمكن من خلال التعليب والتجهيز المحلي وفق نماذج تمويل من خلال شراكات عامة-خاصة، واستثمارات من بلاد الإغتراب، وبصناديق تنمية إقليمية وقروض مشروطة بتنمية المهارات معززة ببنية تحتية اقتصادية، ومناطق لوجستية مع حوافز ضريبية، وبنى لمنشآت تبريد، وكهرباء مستقرة، ونهج مرحلي وموجه بالمشروعات ومشروعات نموذجية قابلة للتوسع، شرط الاستدامة البيئية والمرونة المناخية وحماية السواحل بإدارة الصرف وخطوط أساسية للموارد السمكية.
فرص
ويعرض الباحث والخبير الاقتصادي شادي أحمد لفرص قطاعية عملية حسب الأولوية الاقتصادية تتمثل في اللوجستيات والموانئ بقيم مضافة عالية وربحية سريعة، وأيضاً في تحديث مرافق الشحن، وفي خدمات التبريد وفي التعبئة للمنتجات الزراعية، وفي مناطق صناعية مرتبطة بالميناء.
وفي الصناعات الغذائية والتعبئة وتصنيع السردين والأسماك، والعصائر وفي حفظ الحمضيات والزيتون، ومصانع تسميد عضوي، ولدينا فرص سياحة من خلال تطوير منتجعات متوسطة الحجم سياحية ثقافية وبيئية، وفرص في إعادة تأهيل المدن الساحلية لمنحها وظيفة اقتصادية.
وفي الزراعة ذات القيمة المضافة، يبدو لدينا فرص استثمار في محاصيل موجهة للتصدير كالزيتون والحمضيات وفي طاقة متجددة موزعة على مشروعات شمسية على أسطح ومزارع لتوليد طاقة رياح ساحلية صغيرة للتجمعات الصناعية.
ويحمل كل المشروعات السابقة ميزة الخدمات البشرية المعززة بالتعليم الفني ومراكز تدريب مهني ولوجستيات صيانة السفن
الانتصارات السريعة
ويقسم الباحث الدكتور شادي أحمد مدة التنفيذ إلى ثلاث مراحل: الأولى سريعة، والثانية متوسطة، والمرحلة الثالثة طويلة .. وتمتد الفترة الأولى من (0-2 سنوات) وتسمى “الانتصارات السريعة”، وهي مشروعات قابلة للتنفيذ بسرعة، مثل إنشاء مراكز تبريد وتغليف أسماك، وإحداث محطة طاقة صغيرة لتأمين الكهرباء للمناطق الصناعية، وتدريب 500 فني لوجستي، وصيانة معدات تبريد، والنتائج المتوقعة هي زيادة الصادرات المعبأة وتأمين مئات فرص العمل وتحسين الأسعار لصيادي السمك والمزارعين.
التوسع والربط
أما المرحلة المتوسطة تمتد من 2-7 سنوات، وتسمى “التوسع والربط”، وفيها مشروعات تطوير منطقة صناعية بجوار الميناء ومصنع تعبئة عصائر وتعبئة الزيتون للتصدير، ومزرعة استزراع سمكي تجارية بمقاييس صناعية، وشبكات شحن كهرباء متجددة جزئية، والنتائج خلق سلسلة قيمة محلية لجذب مستثمرين إقليميين وزيادة عائدات الموانئ وسيتم قياس المؤشرات بقيمة الصادرات الزراعية والسمكية ومعدل تشغيل المصانع وعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المساندة.
التنوع والتحول
فيما تمتد المرحلة الطويلة من 7-15 سنة وتسمى “التنوع والتحول” وتبرز مشروعات هذه المرحلة بمحور لوجستي إقليمي متكامل، وميناء ذكي، ومجمع صناعي غذائي متكامل، وشريط سياحي مستدام، ومركز تدريب مهني إقليمي. ونتائج هذه المرحلة ستكون تحولاً اقتصادياً إقليمياً، وتأثير مضاعف على الداخل السوري عبر الروابط التجارية، واستدامة مالية محلية. ويمكن قياس مؤشرات النجاح بنمو سنوي في الناتج المحلي وانخفاض البطالة وزيادة مساهمة الصادرات في إجمالي دخل المنطقة.
المؤسسات المطلوبة
ويحدد الدكتور شادي أحمد مؤسسات مطلوبة لقيادة المشروع المقترح بإحداث هيئة تنمية ساحلية مستقلة بصلاحيات تخطيط وتنفيذ، ويحتاج المشروع لدعم وتطوير من الغرف الصناعية والزراعية والتجارية الساحلية لربط القطاع الخاص بالمشروعات وآلية تمويل محلية عبر صندوق تنمية ساحلي لجمع موارد من الدولة ومن المغتربين، ومُمولين دوليين وبرامج تقنية صغيرة ولجنة بيئية ومجتمعية لدمج السكان المحليين وضمان عدالة الوصول للفرص.
أدوات التمويل
ويحتاج المشروع لأدوات تمويل تجارية عملية تتكون من الشراكات العامة والخاصة تكون موجهة لموانئ و مناطق لوجستية، ومحطات طاقة متجددة، وتبرزالحاجة لقروض مُيسّرة ومِنح تقنية للتدريب، وللبنية التحتية الصغيرة وإلى حوافز ضريبية وجمركية مشروطة للمنشآت التي تثبت التصدير أو التوظيف المحلي وإلى استثمارات من المغتربين لتمويل مشاريع متوسطة الحجم وإجراءات صغيرة لدعم المشاريع الصغيرة، وقروض ميكروية ومنح تقنية للسيدات ورياديي الأعمال.
المخاطر
يعرض الباحث الدكتور أحمد للمخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها مثل ضمان عقود واضحة، وتأمين استثمارات عبر شراكات محلية، وقواعد عمل مرنة، وأيضاً المخاطر البيئية التي تتطلب دراسة الأثر البيئي وإلزاميته، وبرامج حماية السواحل، وصيانة المخزون السمكي، ومخاطر تمويلية تتطلب ضمان مصادر تمويل متنوعة وعدم الاعتماد على جهة واحدة، وتقف المخاطر الاجتماعية كتحديات تفرض مشاركة المجتمع المحلي وتوظيف الأيدي المحلية، وبرامج شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة.
مؤشرات قياس
ويقدم الباحث مؤشرات قياس عملية ومباشرة كنسبة النمو السنوي للناتج المحلي بالمنطقة وعدد الوظائف الجديدة في مهن فنية ومهنية وأيضاً تحديد قيمة الصادرات من المنتجات المعلبة والمغلفة، وكمية الأسماك المصدرة بعد المعالجة.
قيود لابد من الاعتراف بها
لكن هناك قيود أساسية يجب الاعتراف بها صراحة وقد حددها الخبير الاقتصادي شادي أحمد تتمثل بالتمويل المتدرج والقدرة الإدارية وهما العائق الأكبر، وكذلك فإن الوضع القانوني قد يؤخر الشراكات الدولية؛ لذلك يجب التركيز الأولي على جذب المستثمرين المحليين والمغتربين. وفي القيود تبرز الموارد المائية والبيئية المحدودة وأي توسع زراعي يجب أن يكون زراعياً مُحسَّناً للري أو موجها نحو محاصيل أقل استهلاكاً للماء.
المنطقة الساحلية لديها مزيج نادر من أصول لوجستية وطبيعية يمكن تحويله إلى محرك نمو إن توافرت إرادة تنظيمية، ونموذج تمويل عملي يركيز على سلاسل القيمة المحلية ويجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي بمشروعات نموذجية قابلة للقياس خلال 12-24 شهراً تكون أنموذجاً يثبت جدواه الاقتصادية ويفتح الباب للتمويل.