عكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي قبل الحرب الإهاربية وبعدها..جملة من التوصيات قدمها تقرير حالة السكان لعام٢٠٢٠

غصون سليمان:
عملت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان على إصدار سلسلة من تقارير حالة السكان في سورية كأمانة فنية للجنة الوطنية للسكان التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠٠٨ والتي تضم في عضويتها عدداً من الوزراء المعنيين، ورؤساء هيئات ومكاتب واتحادات.
ففي العام ٢٠٠٨ صدر تقرير أول ورئيسي عن حالة السكان، وعام ٢٠١٠ تقريرحول انفتاح النافذة الديمغرافية، وتقرير ٢٠١٤ حمل عنوان تقدير انعكاسات الأزمة على الواقع السكاني، وتقرير ٢٠٢٠ «العودة والاستقرار».

التقريرالذي أطلقته الهيئة أول من أمس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برعاية رئيس مجلس الوزراء تضمن خمسة فصول، ركز في فصله الأول على تطور حجم السكان المقيمين من خلال نتائج التعددات السكانية ماقبل الحرب، وتطور حجم السكان حسب المحافظات خلال فترة الأزمة والحرب ٢٠١١- ٢٠٢٢ وأتت الإشارة في هذا الفصل إلى مقياس حالة السكان كمؤسسة مركب يعبر عن الواقع السكاني في مجتمع ما من حيث اقتراب أوضاع الأسرة ومستويات الإنجاب والوفيات وهيكل التركيب العمري من الوضع الأمثل الذي يسمح للمجتمع بتحقيق نوعية حياة أفضل.
الصحة العامة
وفي الفصل الثاني المتعلق بدينامية السكان من حيث الصحة العامة والصحة الإنجابية ركز التقرير على العلاقة المتبادلة بينهما من خلال تبني سورية إعلان الألفية لعام٢٠٠١ بهدف تمتع الجميع بأنماط عيش صحية والعمل على الوصول إلى أجندة التنمية المستدامة٢٠٣٠ والتي لها علاقة وثيقة بالوضع الصحي للسكان والرعاية الصحية، مستعرضاً أبرز المؤشرات الصحية خلال الفترة ١٩٩٤-٢٠٢٠ على صعيد معدل وفيات الأمهات والأطفال، والخصوصية العملية للمراهقات، ومعدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة، ومعدلات الزواج المبكر دون الـ١٨ عاماً.
الانعكاسات الاقتصادية للحرب
وحول الانعكاسات الاقتصادية للحرب على حالة السكان عرض الفصل الثالث من التقرير النمو الاقتصادي في سورية قبل الحرب وأثناء الحرب خلال الفترة من ٢٠١٠-٢٠٢٠ حيث كانت سورية تسير بخطوات سليمة نحو استكمال وضع الأسس الصحيحة المتكاملة لاستكمال نجاح العملية التنموية، ولكن الحرب بآثارها السلبية والإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية أدت إلى تحمل المجتمع السوري تكاليف باهظة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وحتى السكانية.
إضافة إلى تحليل واقع سوق العمل والتشغيل وفق محددين الأول ديمغرافي ثماني والثاني تنموي اقتصادي، وأظهر التحليل الاجتماعي لسوق العمل استمرار انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل رغم ارتفاعه من ١٤% إلى ٢٣% وضعف التكوين والتركيب التعليمي والمهني للقوة البشرية، حيث يلعب التعليم دوراً محورياً في الخصائص النوعية للسكان وقوة العمل.
الواقع الاجتماعي
تضمن الفصل الرابع من التقرير أبرز الظواهر الاجتماعية التي رافقت الحرب على سورية أو نجمت عنها، وكان لها تأثيرات سلبية عطلت أولويات العمل على متابعة برامج السياسة السكانية التي تم إقرارها مطلع العام ٢٠١١، فالحرب فاقمت العديد من المشاكل السكانية والاجتماعية والاقتصادية كان يجري العمل على تجاوزها من خلال وثائق وبرامج السياسة السكانية المشار إليها آنفاً، ودفعت مظاهر مثل التسرب المدرسي، وعمل الأطفال والزواج المبكر كانت آخذة بالاندثار إلى معاودة ظهورها وانتشارها لترخي وتداعياتها السلبية على حالة الدينامية السكان خلال سنوات الحرب على سورية، يضاف إلى ذلك ما أفرزته الحرب العدوانية من ظواهر سكانية لم تكن موجودة والنزوح وخطر تحوله إلى الزيادات سكانية تعمق الخلل في التوزيع السكاني – الجغرافي للسكان في سورية بحسب المفردات التالية: كفاءة التعليم،عمل الأطفال، المساواة بين الجنسين،الزواج المبكر،محددات الاستقرار.
الاتجاهات المستقبلية
وفيما يخص الاتجاهات المستقبلية ركز التقرير في فصله الخامس على تقدير السكان من حيث الحجم وفئات العمر والجنس والقوة البشرية وقوة العمل وغيرها من الخصائص الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكلية والمحلية، وتقدير الاحتياجات السكانية من الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل وغيرها من الخدمات ومتطلبات إزالة منعكسات الحرب وماخلفته من دمار أثرت سلباً على المواطن السوري.
وقدم التقرير بهذا الفصل عدة افتراضات والاتجاهات المستقبلية مبنية على عدد من الوقائع الحالية والاحتمالات المتعددة، واقتراح جملة من التوصيات على الصعيد الديمغرافي، والصحي، والاقتصادي، والاجتماعي تضمنت البرامج التدخلية المسألة السكانية لمواجهة التحديات الحالية مباشرة بما يحقق الآثار السلبية ويدفع باتجاه إنهائها، وذلك استناداً إلى التجربة البحثية.