وزيرا الإعلام والصناعة في حوار مع شركات الإنتاج الدرامي ولجنة صناعة السينما: التركيز على المضمون والقيم البناءة وقريباً قانون لمنتجي الدراما
الثورة- متابعة وفاء فرج:
بهدف تذليل العقبات التي تعترض عمل شركات الإنتاج الدرامي وللحصول على الدعم اللازم لسير الحركة الإنتاجية السينمائية والتلفزيونية الدرامية، وللاستماع إلى طلبات المنتجين عقدت لجنة صناعة السينما والتلفزيون في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسعاً بحضور وزيري الصناعة زياد صبحي صباغ والإعلام الدكتور بطرس الحلاق، ورئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري لمناقشة واقع العمل وتطوير آليات الإنتاج الفني والارتقاء بها وتذليل العقبات التي تعترض عودة تألق الدراما بكل مكوناتها وازدهارها الوطني والإقليمي والدولي.
وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أكد خلال اللقاء على التركيز على دراما ذات مضمون قيم وبناء، والبحث عن مضمون الإنتاج الدرامي الذي يقدم صورة أفضل لسورية مؤكدا ان الدراما ليست صناعة بلا سقف، بل يجب أن تكون ضمن معايير وضوابط منتظمة.
واوضح الدكتور الحلاق ان وزارة الإعلام قدمت 14 مسلسلاً درامياً، ولدينا 34 نصاً في طريقها للإنتاج، وهذا دليل على التطور وتوفير التسهيلات الأمثل رغم الظروف الراهنة مؤكدا سعي الوزارة في هذه المرحلة لـصناعة دراما حقيقية، وهي معنية بالإنتاج، وترخيص قنوات تلفزيونية جديدة هي ضمن قانون الإعلام الجديد وهو في طور الصدور مبينا وجهة نظره الشخصية في مشروع هذا القانون بأن لا يكون تحت مظلة أحد لا وزارة الاعلام ولا وزارة الصناعة بحيث يكون كيانا مستقلا كونه يمثل مصالح المنتجين وهم الاقدر على تقييم هذه المصالح.
ووافق وزير الاعلام خلال الجلسة على طلب شركات الانتاج بتخفيض مدة تقديم المسلسلات الدرامية الى عشرة ايام قبيل شهر رمضان بعدما كانت لمدة شهر كامل منوها كرأي شخصي له ان يكون مشروع قانون اتحاد لشركات الانتاج مستقل بذاته غير تابع لاي وزارة.
وشدد وزير الاعلام على الحوار للوصول الى معالجة مشكلات شركات الانتاج مؤكدا وقوف الوزارة الى جانبهم في موضوع التسهيلات وان موضوع المحروقات هم عام و الحل ليس بيد الوزارة منوها الى ان التسهيلات يجب ان تكون ضمن الاطر القانونية واي تسهيلات خارج القانون تعتبر مخالفة .
واشار الى ان عودة الدراما الى الساحة مرتبط بالمنافسة وبالتالي المضمون الجيد هو الذي ينافس مشيرا الى ضرورة الابتعاد عن الدراما السيئة بهدف كسب المال مؤكدا على اهمية المضمون وانه اذا كانت التسهيلات المطلوبة تساعد على الخروج بدراما تسيء لمجتمعاتنا فهذا غير مطلوب مبينا ان الدراما السورية لم تمس في يوم من الايام بأي خط ثقافي او اخلاقي على العكس كانت تعطي صورة الافضل لافتا الى انه تم طلب فتح السقف في الدراما الا ان لكل شيء سقف يجب عدم تخطيه.
وأكد على ان كل من يعمل ضمن هذه الظروف الصعبة يستحق جائزة وهو بطل منوها الى عمل الوزارة على مأسسة هذه الصناعة.
وحول الاعفاء من اجور اماكن التصوير لدى مؤسسات الدولة أكد الوزير الحلاق ان هناك مؤسسات مطبق لديها الا ان الامر مرتبط بتفريغ المكان الذي يكون شاغرا عدا عن تعرضه للأذى ما يتطلب فرض رسوم لإعادة اصلاحه وان هناك اماكن لها خصوصيتها كالأماكن الاثرية.
بدوره وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أكد على فخره بالإنتاج الدرامي الوطني الذي يحمل رسالة إلى العالم ليروي واقع بلدنا بشكل حضاري ويقدم رسالة للداخل والخارج من خلال شركات الإنتاج والعاملين في حقل الدراما مبينا ان طلبات المنتجين هي محقة الا ان الواقع والظروف التي يعيشها البلد صعبة نتيجة العقوبات في معرض رده على طلبات شركات الانتاج لتوفير المحروقات
واشار الى انه يتم العمل مع عدة وزارات لالغاء السجلات الصناعية والتجارية والسياحية جميعها واصدار السجل الوطني للمشروع منوها الى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاعلام وغرفة الصناعة ولجنة صناعة السينما بهدف ان تحصل هذه اللجنة على حقوقها الكاملة وانه يمكن اعادة تمثيل شركات الانتاج في اتحاد الغرف الصناعية بعد تأطير وضعهم القانوني والترخيص لهذه الشركات والمصادقة على شهادات المنشأة التي تصادق عليها غرف الصناعة منوها الى ان المحروقات هم لكل القطاع ونعمل على تأمينها بظروف صعبة جدا وكلفنا غرف الصناعة لتوزيع الكميات الاضافية على الشركات الصناعية ومنها شركات الانتاج ووفق مخصصات معينة منوها الى ان امور التحويلات البنكية وسقف السحوبات من المصارف والتعامل بالقطع الاجنبي ستتم معالجتها عبر قرارات تصدر قريبا.
وأشار رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري إلى أن صناعة السينما والتلفزيون تعرضت للكثير من الاستهداف خلال الأزمة بكافة مكوناتها من تدمير لأماكن الإنتاج والآلات ومستلزمات الإنتاج الفني إضافة إلى هجرة الكوادر الفنية مما أثر على واقع هذه الصناعة وتراجع قدرتها التنافسية عبر الشاشات العربية.
ودعا المصري إلى دعم المنتجين من خلال لجنة صناعة السينما والتلفزيون التي تعتبر الجهة الأساسية التي تمثل هذا القطاع الصناعي الهام ، آملاً بتحقيق أهداف هذا اللقاء في نشر ثقافة الجودة والاتقان والاحتراف في صناعتنا السينمائية والتلفزيونية والدراما السورية.
من جانبه رئيس صناعة السينما والتلفزيون علي عنيز أوضح أن الاجتماع دوري يهدف إلى لقاء المنتجين مع وزيري الإعلام والصناعة ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لبحث مطالب وهموم المنتجين التي تم رفعها سابقا إلى رئاسة الحكومة ولمعرفة أين وصلت معالجتها وأهم المنجزات التي تحققت خاصة اننا على أعتاب موسم رمضاني درامي. وبالتالي لابد من معرفة مشكلات المنتجين والعثرات التي تعرضوا لها خلال الموسم ولابد من الإشادة بالدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع إلا أنه لابد من التأكيد على حالة التسهيلات المقدمة من الحكومة أملا الوصول إلى نتائج مثمرة ومهمة في ظل وجود مطالب للمنتجين منها أجور مواقع التصوير خاصة أن هناك مرسوما صادرا عن السيد رئيس الجمهورية بموضوع تطبيق الإعفاء على شركات الإنتاج العامة والخاصة و هذا أحد مطالب المنتجين لتعزيزه وتأكيده.
من جهته نقيب الفنانين محسن غازي أكد عل أن النقابة ولجنة صناعة السينما والشركات الإنتاجية جناحان لجسد واحد وتم العمل والتنسيق مع لجنة صناعة السينما وكل ما قاله أصحاب الشركات هي مطالب محقة ونعد الشركات على أنه سيتم تنظيمها وإن نكون يدا واحدة بحيث تعود الدراما إلى ألقها .