دمشق -الثورة:
خطة عمل هيئة التخطيط الإقليمي لعام ٢٠٢٣ والبرامج الزمنية اللازمة لإنجازها، كانت محور اجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع رئيسة هيئة التخطيط الاقليمي ومديري الهيئة بحضور معاوني الوزير المهندسة راما ظاهر والمهندسة ماري كلير التلي.
وقدمت الدكتورة ريما حداد رئيس الهيئة عرضاً لمجمل المشاريع والبرامج المخططة خلال العام الجاري لاسيما بعد أن تم إقرار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي بتاريخ ٢٧/ ٣/ ٢٠٢٢ التي كانت نقطة البدء.
وركزت حداد بالعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات التي ترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للاقليم، وعليه تم إعداد خطة العام ٢٠٢٣ التي تضمنت محاور ستعمل الهيئة على إنجازها، منها خارطة التنمية المكانية للنشاط الصناعي حيث تم وضع الرؤية المكانية للنشاط الصناعي بموجب مخرجات الإطار الوطني ٢٠٣٥.
كما تم إنجاز التوزع المكاني لأسواق الهال في كافة المحافظات ويتم استكمال أعمال خارطة المشاريع الصناعية وتم عرض تفاصيلها وبرنامجها الزمني.
وعرضت الهيئة أيضاً مشروع تحديث خارطة السكن العشوائي بالتعاون مع الجهات المعنية
وخارطة التعليم العالي ودراسة اقاليم / دمشق _ الجنوبي _ الاوسط _ البادية _ الساحلي _ الشرقي _ الشمالي / وتم الانتهاء من أعمال الدراسة الاقليمية للاقليم الساحلي حيث سيرفع للمناقشة في المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي.
بعد مناقشة خطة العمل من قبل الحضور أكد الوزير على أهمية وضع برنامج زمني تتوضح فيه مراحل العمل ونسب الإنجاز وتسمية فريق عمل لكل مشروع من الخطة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذه المشاريع.
كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة للعمل بما يضمن تحقيق الخطة الاستثمارية بالشكل الأمثل.
