مشاريع تخرج جاهزة للبيع … اساتذة و طلاب متخرجين يشكلون شبكات اللعبة…و الطالب يستلم المشروع و يدفع المعلوم الذي يصل الى 100 ألف ليرة…

ثورة أون لاين: ” أنا جاهز لأي نوع من مشاريع التخرج التي تريدها ” .. بهذه الكلمات اصطاد “الدكتور ع الأستاذ في جامعة خاصة طالبه مقابل تقديم مشروع تخرج جاهز ومفصل على القياس
لدي بحثِ تخرُّج حول الربيع العربي من 45 صفحة مارأيك ،
رد الطالب: ” يعنيني النوع لا الكم يا دكتور” فردَّ بثقة : ” و لا يهمك طلبك عندي ” ، ثم أجرى بعض الاتصالات و كان ما يريده الطالب مباشرة ؟!!
الدكتور ع واحد من بين عشرات الأساتذة الذين يبيعون طلاباً جامعيين أبحاثَ تخرُّجٍ مقابِلَ أسعار يتفق عليها ، وفقَ نوع التخصُّصِ وحَجْم المشروع ، غالبية هؤلاء يمتلكون مكاتب تجارية مرخصة لغايات الدراسات والأبحاث والخدمات الطلابية ؛ لكنهم يستخدمونها كغطاء لبيع مشاريع تخرج على نحو غير شرعي ، وفق ما باح به الطلاب !!
ويؤكد العديد من الطلبة أنَّ تلك المكاتب تستغلُّ ضعفَ رقابة وزارة التعليم العالي والجامعات، وثغرات في التشريعات القانونية ما يضعف كفاءات الخريجين، ويقوِّضُ مستويات التعليم الجامعي ويسيء لسمعة التعليم. كذلك يضع أساتذة شروطاً تعجيزية ومعايير بعيدة عن المنهاج في الكليات، الأمر الذي يدفع الطلبة إلى تلك المكاتب لإنجاز مشاريع التخرج !!
“روعة ” سنة خامسة هندسة كهربائية، اشترت وزملاؤها مشاريع تخرجهم حول الخلية الكهروضوئية ب 100 ألف ل س. “كان ذلك أسهل حل أمامها كما تقول ”، تستذكر بارعة ، متفاخِرَةً بأنَّها حصلت على علامة أعلى من زملائها الذين عملوا مشاريعهم بأنفسهم.
لدى مواجهته بتلك المعطيات أقرَّ الدكتور ع  بأنَّ مكتبه “كان” يبيعُ مشاريعَ تخرُّج سابقاً، “لكنه الآن ترك هذا العمل متوجها إلى الترجمة والتحليل الإحصائي”. ورغم ذلك يصر الأستاذ الجامعي على أن عمله السابق أخلاقي ” لم أكن أدري بأنَّه غير قانوني !! “
مشاريع جاهزة
في استبيان علمي نشره المركز الوطني للاحصاء ، 65 % من خريجي الكليات الجامعية العلمية في / 22 / جامعة حكومية وخاصة وعددهم / 9024 / خريجا سنويا يقدمون مشاريع تخرج ليست من إعدادهم بعيدا عن رقابة إدارات الجامعات،
”محمود ” سنة رابعة هندسة معلوماتية ، يؤكِّدُ أنَّهُ اشترى مشروع تخرجه مقابل / 75 / ألف ل س من مكتب خاص. ويقدر “محمود ” أنَّ العديد من طلبة دفعته اشتروا مشاريع تخرج، والنسبة المتبقية يكون أحد طلاب المجموعة المشاركة في المشروع هو من قام بعمله عن الآخرين دون مشاركتهم، أو يكون أعده لهم قريب أو صديق لهم دون مقابل.
طلبات صعبة
”ما دفعني لشراء مشروع التخرج هو المطالب الصعبة و الشبه مستحيلة ” يقول “أحمد”، وهو خريج هندسة برمجيات.
ويتفق الدكتور مهران مع غازي بوجود مطالب تعجيزية من قبل أعضاء هيئة تدريس ليظهروا أمام زملائهم بأنهم يستطيعون إنتاج مشاريع قيمة، وفي واقع الأمر تفتقر سيرتهم الأكاديمية الطويلة لأي بحث منشور ومُحَكم !!
حتى مكاتب بيع المشاريع تشتكي من تعجيز الأستاذ للطلبة، “احد الدكاترة أربك المركز لأنه غيّر مشروع أحد ” الزبائن ” قبل المناقشة بيوم من web application إلىdesktop application” .
خطط دراسية خلبية !!
ويرى الدكتور محمد بهجت شاكر أنَّ الخطط الدراسية العلمية في الجامعات تركز على الجوانب النظرية، وتتجاهل الجوانب العملية، ما أدَّى إلى ضعف الطلبة من الناحية العملية والفنية، وبالتالي عدم قدرتهم على عمل مشاريع تخرجهم.
و يضيف شاكر: ففي تخصص علم الحاسوب التطبيقي، لا يشكل الجانب العملي أكثر 10 % في الخطط الدراسية لجميع الجامعات الحكومية والخاصة، على حد وصف خواجة.
ويبين شاكر أنَّ مشروع التخرج يكون أول تجربة عملية للطالب، ذلك أنَّه لا ينفذ مشروعا عمليا في المواد التي درسها بسبب تخصيص ساعات قليلة للجانب العملي.
و يشير شاكر الى ضعف تدريس الجامعات للمواد والمساقات المناسبة التي تؤهلهم لعمل مشاريع تخرجهم بأنفسهم. “فالتركيز ينصب على العموميات في الغالب والخطوط العريضة في وصف المساقات” وبالتالي عرض مادة علمية منزوعة الدسم،
يلفت شاكر إلى القصور في الخطط الدراسية في التخصصات التقنية، إذ أن عمر غالبية المواد الدراسية انتهى، ويصعب تطبيقها عمليا في المشاريع وسوق العمل على حد وصفه. العديد من لغات البرمجة التي تدرس في الجامعات لغات ميتة (مثلCOBOL )، ولا تستخدم في الجوانب العلمية.
و يضيف شاكر: كما يرجع عدم إدخال مواد برمجية جديدة للمساقات العلمية إلى “عدم معرفة هيئة التدريس بها”، معتبرا أن الخطط الدراسية لا تلبي حاجات الطلبة العملية. ويؤكد أن العديد من الأساتذة لا يواكبون العلوم الجديدة – لا سيما في حقل تكنولوجيا المعلومات- ويطالبون طلبتهم بتطبيقات عملية عليها، غالبيتها أفكار علمية قديمة انتهى عمرها.
ويطالب شاكر بتطوير الخطط الدراسية كل فصل جامعي لتشتمل على مواد الكتابة التقنية وأساليب البحث العلمي وحتى تواكب الحداثة. ويرون أن أعضاء في هيئة التدريس يقفون حجر عثرة في وجه تطوير الخطط الدراسية، فالعديد منهم لا يرغب في إدخال ما هو جديد لأنهم لا يريدون بذل المزيد من الجهد نتيجة تغيير هذه الخطط . كذلك يشير إلى ضيق وقت أعضاء هيئة التدريس لبحث ما هو جديد.
لا فائدة تذكر
“ببساطة ليس عندي القدرة الكافية لإعداد مشروع تخرج” هكذا تقول وفاء خريجة في كلية الهندسة المعمارية،. وتعتقد أنَّ أعضاء هيئة التدريس “مهملون في تعليم الطلبة الجوانب العملية المهاراتية، والمختبرات العملية لا تُعطى حقها في التدريس ” .
وترى وفاء أن التعليم الجامعي يعاني من صعوبات كثيرة “فهناك من لا يستطيع حتى كتابة تقرير تقني أكاديمي” بعد خمس سنوات من الدراسة، فالكثير من الطلبة خرج من الجامعة كما دخل من الناحية العلمية !!
أين الرقابة على المشاريع
“ما عرفت مشروعي… ولا ماذا سأقول إلا قبل المناقشة بنصف ساعة فقط ..”، هذا ما حصل مع “أدهم ” هندسة معلوماتية الذي حصل على علامة جيدة في مشروع تخرجه ، مع تأكيده أنه لم يزر مشرف !!
الطلبة المتقدمون إلى مشاريع تخرج وبعض الخريجون يُحمِّلُون أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المشاريع مسؤولية الرقابة شبه المعدومة على مشاريع التخرج، ويقولون إن السبب الرئيس لضعف الرقابة “عدم مبالاة أعضاء هيئة التدريس في المشاريع.. هناك عدد من الطلبة أكدوا لي شراءهم لمشاريع تخرجهم…والمشرف لا يسأل عنهم ويؤكدون أن كثرة أعداد الطلبة تحول دون رقابة جيدة على المشاريع.
ويبرز ضعف الرقابة الجامعية أيضا من خلال جملة من المظاهر التي تلازم مشاريع التخرج ابتداءً من سطحية المناقشات، وسوء التقييم مروراً بالرشوة وتفشي الواسطة والمحسوبية وانتهاءً بالمناكفات التي تسقط الطلبة
على عينك يا تاجر
“منتصر” يملك شركة تبيع مشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس والماجستير في تخصصات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، في أحد أشهر شوارع دمشق منطقة البرامكة مقابل كليات الهندسة، وتمارس الشركة عملها في العلن بدون تسترٍ أو خوف. ويقول “دخلت المكتب بصفتي طالبا يريد شراء مشروع تخرجه، وخرجت منه بعد الاتفاق على متطلبات المشروع ومدة تسليمه وثمنه، ويوثق ذلك العقد المبرم بيننا”.
شركة “منتصر”، مرخصة من محافظة دمشق على حد قوله ، وحين التأكد من رقم التسجيل تبين أنها مرخصة لغايات الاستثمارات والمحاسبة والضريبة فقط لا غير !
الانترنت هو المزاد العلني
محمد الخطيب معلم مدرسة، (25 عاما) كوَّنَ وزملاؤه بعد تخرجهم من الجامعة فريقا لعمل مشاريع التخرج وبيعها في حقل علم الحاسوب، فريق الخطيب المكون من عشرة شركاء غير مرخص وليس له مقر، عملهم يكون من خلال الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي وتسليم المشروع وشرحه ويبيع الفريق قرابة عشر مشاريع في الفصل الواحد، لم يشعر الخطيب وزملاؤه بالرقابة الحكومية عليهم منذ عملهم قبل عام.
“الرقابة على بيع المشاريع ستفاقم المشكلة لأن الطالب غير مؤهل”، هكذا يرى عز الدين صاحب مكتب هندسي ، ويضيف الحل ليس منع المكاتب من بيع مشاريع التخرج؛ الحل هو التدريس الجيد. ويرى أن هذه المراكز والمكاتب لا يمكن مراقبتها نظرا لكثرتها، خصوصا “أنك تتعامل في الغالب مع رقم هاتف وتتفاوض ويجري التسليم دون أن تعرف من قام بعمل المشروع، ” وللأسف اغلبهم من قطاع الجامعات” على حد قوله.
التشريعات الناظمة تعاني من النقص
من خلال مراجعة تعليمات منح درجة البكالوريوس المتشابهة بشكل كبير جدا في كل الجامعات الحكومية والخاصة، لم يوجد نص قانوني واحد يجرم شراء أو سرقة مشاريع التخرج .كما لا يوجد نص قانوني في أنظمة تأديب الطلبة في الجامعات الصادرة بمقتضى قانون تنظيم الجامعات و هذه ثغرة كبيرة تأمل الثورة أون لاين ايجاد حل سريع لها .

موسى الشماس