من يحاسب السورية عن توقيف الجامبو هناك في مطار الرياض ..!؟و ممارسات خاطئة و إشكال مع المهندسين الجويين ..بسبب سياسة التوريث داخل المؤسسة ؟ … …!

ثورة أون لاين: بكل أسف نقول أن إدارة السورية للطيران منذ أن بدأت مهامها و المؤسسة تحصد الخيبة تلو الأخرى …! و ربما من سوء طالع هذه الإدارة أو حسن تصرفها غير المتقن نجد أن المؤسسة عاما إثر عام راحت تتقلص رحلاتها و طائراتها إلى أن وصلت إلى تعداد أصابع اليد الواحدة ..في وقت كانت فيه السورية تجوب معظم دول العالم و برامجها التشغيلية و رحلاتها المقررة على مختلف المحطات بأفضل حالاتها…!! و هنا نغمض أعيننا عن الأسباب و المبررات الموضوعية و في مقدمتها ظروف الحصار المفروض على سورية بشكل عام و السورية بشكل خاص …بل نجد من المنطق الإشارة إلى بعض آليات المعالجة الخاطئة و التي توصل إلى النتيجة المرجوة على الرغم من الجهود و النفقات التي صرفت وهناك من يقول أنها هدرت دون فائدة تذكر !؟

من هنا لابد من الإشارة إلى بعض الممارسات الخاطئة التي تسببت من وجهة نظر الفنيين في السورية نفسها عن إهدار الملايين من الدولارات و تركت المعنيين خارج المحاسبة ..

بشأن تعمير الجامبو …!!

و من يتابع تفاصيل عملية إجراء الصيانة و التعمير التي قررتها إدارة المؤسسة بالاتفاق مع الجانب السعودي لطائرتي الجامبو 747, و البوينغ 727. بعد أن تم توقيف البوينغ 727 بشكل متعمد بحجة عدم توفر الجدوى الاقتصادية من تعميرها و فق رأي القائمين على عمل المؤسسة آنذاك و دون وجود رأي محايد مع العلم ووفقاً لأحد مسؤولي الشؤون الفنية في المؤسسة الذي اعترف بالخطأ المذكور من توقيف الطائرات تلك في وقت كانت فيه عمليات تعمير مجدية للطائرات المتوقفة و التي نجم عنها إغلاق عدة محطات خارجية , أضف على ذلك أن المبلغ المخصص لاستئجار الطائرة الأردنية المشؤومة لمدة عام يكفي آنذاك لتعمير ثلاث طائرات بوينغ 727 , وبالتالي توفير خدمة للمؤسسة لا تقل عن خمس سنوات..

و هنا يتساءل المصدر المسؤول في السورية للطيران عن السبب في تأخير إرسال طائرتي الجامبو 747 للتعمير , علماً أن المؤسسة حصلت على شهادة التصدير اللازمة من الحكومة الأمريكية في العام 2008 , في حين لم يتم إرسال الطائرات المذكورة إلا في العام 2010 و بموجب قرار من الجهات المختصة التي ألزمت السورية على الإقدام على عملية التعمير …!!

هذا التأخير حسب المصدر يعتبر تأخيراً متعمداً نظراً للتسويف الذي حصل في هذا المجال من قبل مديرية الشؤون الفنية التي رفضت التعمير أساساً و حاولت تأجيله بحجة عدم توفر جدوى اقتصادية و تارة أخرى بحجة التكاليف الباهظة و هذا التسويف استمر لدى الإدارات المختصة في السورية التي انتهت صلاحية شهادة التصدير ….

و هكذا قبعت الطائرتان في مطار الرياض بالسعودية لدى الشركة المعمرة نظراً لتشديد العقوبات و تطورات الأزمة الحالية التي غدت مبرراً لتغطية الأخطاء الإدارية ..و هذا ما تسبب بخسائر فادحة للسورية للطيران نتيجة إغلاق محطات خارجية لعدم وجود طائرات تلبي احتياجات المؤسسة التشغيلية بينما السبب المباشر لذلك هو التلكؤ و ربما التواطؤ لدى البعض في وصول المؤسسة إلى هذا المنحدر !!؟

و أما فيما يتعلق بموضوع شراء طائرات سيكون لنا ملف آخر ندخل في تفاصيله و تتضح عبرها المسؤولية الإدارية و غيرها …!

أما موضوعنا الآخر المتعلق ببعض التجاوزات لدى السورية و من ضمنها قيام المؤسسة بالحصول على موافقة من وزير النقل لتدريب 7 طيارين , وحسب المصدر هم في معظمهم أبناء المسؤولين بالمؤسسة بأن لا مانع من وزير النقل في تدريبهم على طائرة " الإيرباص 320" بحيث لا يكلفوا المؤسسة أية نفقات !

و فعلاً …قد أنهى هؤلاء الطيارون السبعة تدريباتهم و المفارقة أن المؤسسة تطلب من وزير النقل العمل على تعيينهم و كان الجواب بأن لابد من الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن مسابقة يتم بموجبها تعيين عشرين طياراً و يتم حالياً وضع الشروط الفنية للمسابقة تلك من قبل الطيارين و الشؤون القانونية و كلنا يدرك اليوم أن السورية تعاني من نقص كبير في أسطولها الجوي بعد إغلاق المزيد من المحطات الخارجية حيث أعطت المؤسسة نفسها و ليس مؤسسة الطيران في " زيمبابوي " موافقة لإجازات خارجية أو ما يسمى "استيداع" دون راتب لحوالي عشرين طياراً لديها بهدف العمل لدى شركة طيران أردنية تدعى"خشمان " وهي الشركة الوحيدة التي تعاملت السورية معها منذ سنوات لاستئجار طائرة لرفد السورية بطائرة ندرك واقعها وإشكالياتها…

وهنا نجد التناقض والمفارقة بآن معا في تصرف السورية فهي تقوم بمنح موافقات استيداع وإجازات خارجية لطاقم الطيارين لديها للعمل لدى شركة أردنية وبالوقت ذاته تسعى لدى وزير النقل ومجلس الوزراء للإعلان عن مسابقة يتم تحيد شروطها لتعيين عدد من الطيارين الذين تم تدريبهم على طائراتها بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة…؟

حيث كانت طيلة فترة التدريب المؤسسة مسؤولة عن توفير نقلهم وتامين مستلزمات الطيران الخاصة بهم وبدون مقابل في حين نجد أن السورية نفسها قامت بتدريب أحد الطيارين الكويتيين لديها مقابل آلاف الدولارات كأجر وهذا يناقض قول المؤسسة والوزير بأن تدريبهم لا يكلف المؤسسة أية نفقات مالية….؟!

والتساؤل هنا كيف قامت المؤسسة بتدريب هؤلاء الطيارين من السبعة دون وجود صيغة قانونية لهم على الطائرة…؟إذا علمنا أن قرار التجريب جاء بموافقة وزير النقل …؟

ومن يتحمل مسؤولية أي خطأ لو دفع عندها قد يكلف المؤسسة ملايين الدولارات وهذا يعتبر خرق للقوانين الدولية للطيران المدني كما أن المؤسسة قد تفقد حق التأمين على الركاب والطائرة معاً عند حصول أي مكروه…؟؟

كما أن هؤلاء الطيارين ليس مؤمن عليهم من قبل المؤسسة وهذا ما أكده مسؤول التامين في السورية حيث قام بتوجيه كتاب مباشرة لإبقائهم في الطيران في وقت كان هؤلاء الطيارين قد أنهوا تدريباتهم ،

فمن المسؤول عن هذه الممارسات الخاطئة؟؟؟

واقع عمل المهندسين الجويين

ولن ننس شكوى المهندسين الجويين لدى السورية أيضاً قصة أخرى وكان هناك صراعاً خفياً يدور اليوم بين إدارة المؤسسة وحوالي 20 مهندساً جوياً يطالبون بحقوقهم منذ سنوات لكن لا حياة لمن ينادي….؟

وإليكم التفاصيل….

 

السيد وزير النقل

تحية وبعد

مقدمه: المهندسون الجويون في مؤسسة الطيران العربية السورية

منذ عام 2005 ونحن نتعرض لإجحاف مسؤولي مؤسسة الطيران العربية السورية ، عندما تم تعطيل قرار مجلس إدارة المؤسسة بتحويل بعض المهندسين إلى طيارين بينما يتم إرسال البعض الآخر كمندوبين للمؤسسة في المحطات الخارجية، والتي حتى الآن لم يتم تنفيذ مضمونه..

وقد بات معروفاً بأن القائمين على هذه المؤسسة يحاولون تمرير وتعيين طيارين مساعدين في المؤسسة بحجة حاجة المؤسسة لهم مع تعاطف الجميع سواء داخل المؤسسة أم داخل الوزارة معهم والسبب بكل أسف مرتبط بصلات قربى مع مسؤولين في هذا البلد ناهيك عن أن بعضهم أبناء الطيارين، بينما نحن قابعون في بيوتنا ومنذ عام 2008 من دون أن يبادر احد في المؤسسة إلى حل مشكلتنا ضمن القوانين النافذة والتي لا ذنب لنا فيها على الإطلاق.

نرجو منكم إنصافنا وفتح تحقيق في موضوع تدريب هؤلاء الطيارين المساعدين الذين لا صفة قانونية لهم ،فهم غير موظفين، ولم يتم توقيع عقد بينهم وبين المؤسسة ووفقاً للمرسوم 35 التي تخضع له المؤسسة لا يحق لها تدريب وتأهيل كوادر إلا العاملين لديها بصفة دائمة ولهذا فإن ما قامت به المؤسسة خرق للمرسوم، التي اكتفت بالاعتماد على قرار من السيد وزير النقل السابق لتريبهم في حال لا ينجم عن هذا التدريب أية تكاليف وهو نوع الفساد والالتفاف على القانون من قبلها، فكيف لا يكون هناك مصاريف سواء نقلهم من وإلى المطار، وهل الوجبات التي تقدم على الطائرة تكلف المؤسسة ملايين الدولارات فمن يحاسب على ذلك؟؟

والأخطر من كل ذلك والذي يلقي الضوء على مدى استهتار ولامبالاة القائمين على المؤسسة بزج عنصر لا صفة قانونية على الطائرة في مكان طيار مساعد للتدريب هو أن هذا الاستهتار هو بمثابة خرق لقوانين الدوليين للطيران المدني مما يعرض الطائرة والركاب للخطر إضافة إلى أن وجود عنصر في غرفة القيادة لا صفة قانونية له كطيار مساعد يفقد المؤسسة حق التأمين على الركاب والطائرة ..

نرجو من سيادتكم تلبية جزء من حقوقنا وتخفيف معاناتنا ومعاناة جميع أفراد أسرنا،والإيعاز لمن يلزم لوضع حد لاستهتار القائمين على المؤسسة وانتهاكاتهم لقوانين من دون رادع وإحالتهم للتحقيق درءاً للأي طارئ قد يؤدي بالمؤسسة إلى عواقب وخيمة.

 

المصدر: ثورة أون لاين- سيرياستيبس