الثورة:
حالة احتيال والتفاف على القانون وغذاء المواطن لبعض مستوردي المواد الغذائية في اللاذقية، أفضت إلى كشف عمليات احتيالية تظهر وجود المواد الغذائية ولكن فقط على الورق أما على أرض الواقع فلا .
وفي هذا السياق وضمن متابعتها للأسواق والفعاليات التجارية والخدمية ضمن المحافظة، قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة بالكشف على مستوردي المواد الغذائية من سكر وخميرة وسمسم، حيث تبين أثناء الكشف على المستودعات عدم وجود أي كمية من المواد الغذائية الوارد ذكرها في الأوراق المقدمة من قبلهم، في حين كان من المفترض أن تكون هذه المواد موجودة، ولكن واقع الحال ينبئ بغير ذلك بسبب تصرف المستوردين بها قبل إعداد بيان التكلفة الحقيقية لها بقصد تضليل جهاز حماية المستهلك وتحقيق مكاسب مادية مرتفعة على حساب المواطن.
وعليه فقد تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حسب الكميات التي تصرفوا بها بحيث تكون العقوبة متناسبة مع حجم المخالفة، حيث بلغت الغرامات المقررة 10,741 مليارات ليرة عن كامل المخالفات، توزعت بمعدل 7,095 مليار ليرة، وهي عبارة عن غرامة بحق مخالفة بكمية 1100 طن من السكر، إلى جانب غرامة بمبلغ 1,450 مليار ليرة عن مخالفة 50 طناً من السكر، وكذلك 2,196 مليار ليرة سورية وهي الغرامة المقررة عن مخالفة بكمية 72 طناً من الخميرة.
