بداية مبشرة لنماذج محلية منها: التطبيقات الإلكترونية: فرصة مهمة للنفاذ إلى الاقتصاد العالمي

مازن جلال خيربك:
بشكل خجول- وإن كان متواتراً- بدأت التطبيقات الإلكترونية الخدمية بالدرجة الأولى والتجارية بالدرجة الثانية تنتشر في المجتمع السوري، متنوعة في أدائها والخدمات التي تقدمها في وقت بات فيه الانتقال من مكان إلى آخر ولو ضمن المدينة الواحدة تكلفة يحسب لها حساب في اليوم الواحد، فكيف على مدار الأسبوع والشهر؟

بداية خجولة
هي تجربة لا تزال وليدة جديدة لم تتشكل ملامحها بعد ولم تعرف سلبياتها بعد بالنظر إلى أن الإيجابيات موجودة عند من يستعملونها، أما السلبيات فلا تظهر عادة إلا في التطبيقات التجارية والمالية والنقدية بعدها تبدأ حالات توصف بغير المهنية في الانتشار، وهي ممارسات لا يتيح العمل التجاري في سورية حدوثها لكون التجارة فيه لم تتوسع بعد عبر الشبكة كما هو حالها في الكثير من دول العالم، وما زالت تعتمد على الاتفاق الشفهي المتوج بمباشرة إلكترونية في حين يصح العكس في الدول التي تعتمد عليها بشكل أكبر.
قاعدة تجارية
منذ أيام منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التصريح النهائي للعمل على الشبكة لتطبيقين إلكترونيين، أحدهما خدمي والآخر مالي تجاري لكونه معنياً بالتداول ليضافا الى مجموعة من التطبيقات الأخرى المعنية بالنقل وتوصيل الطلبات وهي في مجملها خدمية، هذه النوعية من التطبيقات يمكن لها في حال استثمرت بالشكل الصحيح أن تكون قاعدة مهمة لتجارة إلكترونية تنطلق في البلاد من شأنها في حال استخدمت بالشكل الصحيح أن تخلق بيئة تجارية وخدمية غير خاضعة لقيود الروتين أو الاستسهال المعروفة في هذه النوعية من الأعمال، فالتوثيق فيها عنصر رئيسي والمواقيت وآلية القبول والإيجاب محددة ولا تقبل التغيير وفقاً لأية أمزجة، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى يمكن تأطير هذه الخدمات وتشبيكها بالمناخ الإيجابي الحاصل تجاه المشاريع الصغيرة أي يمكن اعتبار كل منها مشروع يبدأ صغيراً ويتوسع للمتوسط حسب نوعية النشاط والتفاعل معه والرغبة بالمشاركة فيه، وصولاً الى مرحلة مشرقة يمكن معها تحويل كل تطبيق متوسع على مستوى البلاد الى شركة مساهمة تطرح في سوق الأوراق المالية.
صفر تكاليف
لعل النقطة الأبرز التي يمكن أن تعتمد عليها هذه النوعية من التجارة هي عدم الحاجة للتمويل الذي تشكل شروطه نقطة خلافية بين الراغب بالمشروع والجهة الممولة، ووفقاً لتجارب الاقتصاديات العالمية وبالأخص التي كانت ناشئة منها تعد التجارة الإلكترونية واحدة من الأدوات التي تحقق للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم القدرة على المشاركة الفاعلة في التجارة بكفاءة تبعاً لما تضمنه من إهمال تكاليف التسويق والدعاية والإعلان، على الأقل في المرحلة الأولى لكونها تعتمد على الترويج الإلكتروني الذي تحتل وسائل التواصل الاجتماعي الصدارة فيه، ما ينعكس إيجاباً على تفعيل نشاطات هذه المشروعات، الأمر الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ما يعني أن خفض أو انعدام التكاليف يعني زيادة حقيقية في العائدية فكل ما يشطب من تكاليف يسجل في خانة الأرباح أو حتى تخفيض التكاليف.
أهمية البُنى التحتية
النقطة الأبرز والأهم في عوامل الانطلاق الصحيح هي توفير أدوات عمل هذه النوعية من التجارة، لجهة تأمين البنية التحتية الحقيقية والسجل الضريبي الميسّر مع إعفاءات ضمن سنوات محددة إلى حين اشتداد عودها ليصار بعدها الى تكليف منطقي يُحدد اشتراكاً بين الجهات الضريبية والجهة التقنية المشرفة على القطاع، ليس فقط لمصلحة القطاع نفسه بل لتطويره بحيث يكون داعماً للاقتصاد الوطني، فمع نمو التجارة الإلكترونية وانتشار استخدامها في التعاملات التجارية ضمن أي اقتصاد محلي، تتاح فرصة ذهبية لتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في تطوير وتنمية البنى التحتية الإلكترونية، ناهيك عما تؤمنه من فرص استثمارية في الخدمات المرافقة للقطاع التقني، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى توطين تكنولوجيات متقدمة ترسم صورة جديدة للاقتصاد وتزيد موثوقيته لدى رؤوس الاموال التي باتت تعتمد وبشدة على هذا النوع من التعاملات التجارية والاستثمارية.
اتفاق عالمي
لعل من نافلة القول: إن تطوير هذه التعاملات يمكن أن يكون مدخلاً للنفاذ الى السوق والمجتمع الاقتصادي العالمي مجدداً ولاسيما أن قمة عقدت للدول الثماني في مدينة أوكيناوا اليابانية تمخضت عن «ميثاق أوكيناوا حول مجتمع المعلومات العالمي» أقر الرؤية النهائية لمجتمع المعلومات العالمي بوصفه لها بعبارة: (بسرعة تغدو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً حيوياً للنمو في الاقتصاد العالمي).