تقول الفكرة بأنه لا يجوز ترك أي روتين أو إجراء معرقل أو أي شيء.. يحرم المواطن أو أي إنسان من حقه بالتأمين.. التأمين حق إنساني واقتصادي لحماية الناس والممتلكات.. خاصة التأمين الإلزامي منه، وهو التأمين الضروري الذي يحفظ حقوق وأرواح الغير الذين قد يتعرضون للأذى لا سمح الله.
لذلك وفي هذه الجزئية من الفكرة نرى أن معاملات المرور الورقية من براءة ذمة للسيارة وغيرها من الإجراءات المعوقة تحرم وتعرقل الكثيرين من الحصول على الحق بالتأمين الإلزامي – الضروري. هنا يبرز السؤال لماذا تأخر الربط الالكتروني -الرقمي بين إدارة المرور في دمشق وكافة المحافظات ومراكز منح وثائق التامين الإلزامي.
هنا يبرز دور إدارة المرور في وزارة الداخلية، وفي ذلك تشير كل المعطيات المباشرة على أن “الداخلية” تملك بنية معلوماتية ورقمية كبيرة تقدم الخدمات للمواطنين والدليل على ذلك ما يتم تقديمه من خدمات السجل المدني والأحوال الشخصية في مراكز خدمة المواطن على امتداد القطر.
لكن مسألة أتمتة كل شيء في أي من وزارات الدولة مرتبط ببعض الإكراميات الصغيرة التي يجب على إدارات تقديم هذه الخدمات إيجاد حلول لها تحقق مصلحة المواطن وتعوض الموظف الرسمي الذي يقدم هذه الخدمات، وما أتمتة براءة الذمة المالية بين إدارة المرور ومراكز التأمين الإلزامي إلا دليل واضح على ذلك.. إذ عقدت الجهات المعنية بهذا الأمر اجتماعات عديدة ومديدة.. لكن براءة الذمة تحتاج إلى براءة ذمة رقمية قبل أن تصبح الكترونية.
إذا لم يلمس المواطن بكلتا يديه نتائج وأعمال ما يسمى “التحول الرقمي” سيبقى يقول هذا “حبر على ورق” والقصة مجرد شعارات.
لا شك يخفي الورق بين سطوره خفايا المصالح الصغيرة والكبيرة، وهذا هو اللعب بين السطور. لكن ما يلمسه المواطن بشكل مباشر هي الإجراءات والمعاملات المرتبطة بحياته اليومية.
مقابل ذلك مشت وزارة النقل عبر مديرياتها خطوات ملموسة فيما يسمى التحول الرقمي ولولا الفحص الفني للمركبة غير الدوري لما احتاج المواطن أن يراجع هذه المديريات بحياته.