غلب طابع الاستثمار الاقتصادي والبريستيج الاجتماعي على الهدف التعليمي والتربوي في عمل أغلب المدارس الخاصة، إذ تشترط للتسجيل فيها أن يكون الطالب متفوقاً بمعدل مرتفع، وترفض استقبال الطلاب المنخفضة معدلاتهم، والهدف واضح.. فهي تريد تحقيق السمعة، ولكن ليس من جهدها، وإنما من تميز الطلاب واجتهادهم الذاتي، وعلى حساب جيوب الأهل الذين دفعوا كل ما يملكون لتعليم أولادهم.
يقول أحد الآباء: “راجعت أكثر من ست مدارس خاصة لتسجيل ولدي، ولكن الجميع رفض لأن معدله نحو 50 بالمئة، وهم يرفضون المعدلات المنخفضة، والسؤال: أنا سأدفع ما بين 16 و20 مليوناً للمدرسة لرفع مستوى ولدي، ولكن إذا لم تقبله كيف تلعب دورها في رفع جودة التعليم؟ وهل يقتصر دورها على قبول المتميزين الذي أغلبهم لا يعتمد على المدرسة، ولا يريد منها إلا خدمات الفندقة من نظافة، ونقل، وخدمات ترفيهية؟”.
التفوق الذي نراه عند الطلاب هو في الحقيقة من استثمار الأهل، واجتهاد الطلاب بعيداً عن دور المدارس، فالأهل باعوا ممتلكات وأخذوا قروضاً لتعليم أبنائهم، والجميع يعاني من تكاليف الدروس الخصوصية، وهذا يعود إلى تقصير وغياب دور المدارس.
الطالب المتفوق هو من يضيف للمدارس الخاصة وليس العكس، والمدارس الخاصة تستثمر في تفوق المتميزين لتحسين سمعتها وفي الأهل لرفع عائداتها وأرباحها، ولذلك ترفض المعدلات المنخفضة لتحافظ على سمعتها من دون جهد، بل أصبحت المدارس الخاصة منشآت للفرز الاجتماعي والتعليمي ومبتكر لكسب المزيد من الأموال من ذوي الطلاب، والأمر طبعاً لا يحمل صفة التعميم وإنما غالبية المدارس.
