الثورة – ترجمة غادة سلامة:
تقول الخبيرة الاقتصادية الأمريكية نورييل روبيني في كانون الثاني 2022، عندما كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لا تزال تقارب 1٪ والعائدات على سندات الخزانة الألمانية -0.5٪ ، فقد حذرت من أن التضخم سيكون سيئاً لكل من الأسهم والسندات، وسيؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع عائدات السندات، وهو ما سيضر بدوره بالأسهم مع ارتفاع عامل الخصم لتوزيعات الأرباح.
ولكن في الوقت نفسه، فإن العوائد المرتفعة على السندات الآمنة تعني انخفاضاً في أسعارها أيضاً، بسبب العلاقة العكسية بين العوائد وأسعار السندات.
يبدو أن هذا المبدأ الأساس المعروف باسم مخاطر المدة، قد فقد على عاتق العديد من المصرفيين والمستثمرين ذوي الدخل الثابت والمنظمين البنكيين، نظراً لأن التضخم المتزايد في عام 2022 أدى إلى ارتفاع عائدات السندات.
فقد فقدت سندات الخزانة ذات العشر سنوات قيمة أكبر (-20٪) من مؤشر S&P 500 (-15٪) ، وبقي أي شخص لديه أصول طويلة الأجل ذات دخل ثابت مقومة بالدولار أو اليورو.
كانت العواقب على هؤلاء المستثمرين وخيمة بحلول نهاية عام 2022 ، حيث وصلت خسائر البنوك الأمريكية غير المحققة على الأوراق المالية إلى 620 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 28٪ من إجمالي رأس مالها (2.2 تريليون دولار أمريكي).
ومما زاد الطين بلة أن أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى انخفاض القيمة السوقية للأصول الأخرى للبنوك.
كذلك إذا قدمت قرضاً مصرفياً لمدة عشر سنوات عندما تكون أسعار الفائدة طويلة الأجل 1٪ ، ثم ارتفعت هذه المعدلات إلى 3.5٪ ، فإن القيمة الحقيقية لذلك القرض (أي ما سيدفعه لك شخص آخر في السوق) ستنخفض.
تفسير ذلك يعني أن خسائر البنوك الأمريكية غير المحققة تصل في الواقع إلى 1.75 تريليون دولار أمريكي ، أو 80٪ من رأس مالها.
إن الطبيعة غير المحققة لهذه الخسائر هي مجرد قطعة أثرية من النظام التنظيمي الحالي، الذي يسمح للبنوك بتقييم الأوراق المالية والقروض بقيمتها الاسمية بدلاً من قيمتها السوقية الحقيقية.
في الواقع، وبالحكم على جودة رأس مالها، فإن معظم البنوك الأمريكية تقترب من الإفلاس من الناحية الفنية، والمئات معسرة تماماً بالفعل.
من المؤكد أن ارتفاع التضخم يقلل من القيمة الحقيقية لالتزامات البنوك (الودائع) عن طريق زيادة امتياز الودائع، وهو أصل غير موجود في ميزانيتها العمومية، نظراً لأن البنوك لا تزال تدفع ما يقرب من 0٪ على معظم ودائعها، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بين عشية وضحاها إلى 4٪ أو أكثر، فإن قيمة هذا الأصل ترتفع عندما تكون أسعار الفائدة أعلى.
في الواقع، تشير بعض التقديرات إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أدى إلى زيادة قيمة امتياز الودائع الإجمالية للبنوك الأمريكية بنحو 1.75 تريليون دولار أمريكي.
لكن هذا الأصل موجود فقط إذا بقيت الودائع لدى البنوك مع ارتفاع أسعار الفائدة، ونحن نعلم الآن من بنك وادي السيليكون وتجربة البنوك الإقليمية الأخرى في الولايات المتحدة أن مثل هذا الثبات ليس مضموناً على الإطلاق، وإذا هرب المودعون، يتبخر امتياز الإيداع، وتتحقق الخسائر غير المحققة على الأوراق المالية عندما تبيعها البنوك لتلبية طلبات السحب، وبالتالي يصبح الإفلاس أمراً لا مفر منه.
علاوة على ذلك، تفترض حجة امتياز الإيداع أن معظم المودعين أغبياء، وسيحتفظون بأموالهم في حسابات تحمل فائدة قريبة من 0٪، بينما يمكن أن يكسبوا 4٪ أو أكثر في صناديق أسواق المال الآمنة تماماً التي تستثمر في سندات الخزانة قصيرة الأجل.
لكن مرة أخرى، نعلم الآن أن المودعين ليسوا راضين عن ذلك، لذلك من المحتمل أن يكون الهروب الحالي المستمر على ما يبدو للودائع غير المؤمن عليها، وحتى المؤمن عليها، مدفوعاً، إذ يسعي المودعين لتحقيق عوائد أعلى بقدر ما كان مدفوعاً بمخاوفهم بشأن سلامة أموالهم.
الآن وبعد أن انهار بيت البطاقات هذا، فإن أزمة الائتمان الناجمة عن الضغط المصرفي اليوم ستخلق هبوطًاً أكثر صعوبة للاقتصاد الأمريكي، حيث يواجه المقترضون ارتفاعاً في معدلات الفائدة، وبالتالي ارتفاع تكاليف رأس المال، على الاقتراض الجديد والمطالب الحالية التي استحقت استحقاقها وتحتاج إلى تجديد.
لكن الزيادة في أسعار الفائدة طويلة الأجل تؤدي أيضاً إلى خسائر فادحة للدائنين الذين يمتلكون أصولاً طويلة الأجل، ونتيجة لذلك، يسقط الاقتصاد في فخ الديون، حيث يتسبب ارتفاع العجز العام والديون في هيمنة مالية على السياسة النقدية، وتسبب ارتفاعاً في الديون .
المصدر – انفورمشين كليرنغ هاوس