درعا – جهاد الزعبي
بعد عودة الأمان لمحافظة درعا بدأ الواقع الزراعي يتحسن بشكل ملحوظ وخاصة زراعة التبغ التي توقفت منذ عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٩، حيث بدأت تلك الزراعة تنتعش، وتوسعت المساحات حتى وصل المخطط زراعته بالموسم الحالي إلى ٥٠٠٠ دونم.
تراجع ملحوظ
وبحسب بيانات مديرية زراعة درعا ، فقد تم زراعة ١٥٠٠٠ دونم في موسم ٢٠٠٥ أما في موسم ٢٠٠٦ فقد تراجعت المساحة المنفذة إلى ٨٣٣٠ دونماً، وفي موسم ٢٠٠٨ تم زراعة ٦٠٠٠ دونم، وموسم ٢٠٠٩ تراجعت المساحة المنفذة إلى ٣٥٠٠ دونم، وهذا التراجع بزراعة التبغ له أسبابه حسب رأي الفلاحين.
وعزا الفلاح محمد الفهد تراجع المساحة إلى غلاء مستلزمات الزراعة، وأهمها السماد، والمازوت، وأجور القطاف، والنقل، وتدني أسعار الشراء مقارنة مع الجهود والتكاليف التي يدفعها المزارع حتى يتم تسليم المحصول وقبض ثمنه.
وقال المزارع وائل علي إن موسم التبغ طويل مقارنة مع مواسم الخضار، ويعمل الفلاح عدة أشهر منذ الزراعة في الشهر الرابع وحتى تسليم المحصول بفصل الخريف، حيث يحتاج التبغ للقطاف والشك، والتنشير، والخزن ضمن ظروف جوية معينة وبعدها يتم توضيبه في بالات حتى يكون جاهز للبيع، وهذه العملية تحتاج لوقت وأجور عمال على عكس باقي المحاصيل.
الأسعار غير مناسبة
ولفت جميع مزارعي التبغ إلى أن أسعار شراء المحصول ليست مناسبة مع الجهود الكبيرة والتكاليف التي يدفعها الفلاح حتى يقوم ببيع المحصول، وبالتالي يتجه الفلاحون لزراعة المحاصيل ذات الموسم القصير والتكاليف البسيطة ويتم قبض الثمن مباشرة وهذا ما يساعد الفلاح على زراعة مواسم مدتها قصيرة، وغلالها جيدة مثل الكوسا والخيار والفاصولياء والبندورة غيرها.
منغصات
وقال بعض المزارعين إن أحد أسباب العكوف عن زراعة التبغ هو تغريم المزارع بالنقص الحاصل نتيجة الفارق بالوزن بين لجان التخمين والكميات المسلمة للجان الشراء وبالتالي يقع الفلاح بخسارة، فعمليات التوضيب والتخزين والتلف الذي لابد منه تجعل الأوزان غير مطابقة للكميات التي تم تخمينها وهنا يقع ما لم يكن بالحسبان.
خروج مناطق مهمة من الإنتاج
وقال بعض الفلاحين إن مناطق طفس وداعل ومزيريب والعجمي وزيزون ونوى وغيرها كانت مشهورة بزراعة التبغ وقد خرجت تماماً من زراعة التبغ خلال سنوات الأزمة، بسبب عدم توافر مقومات الزراعة من أمان ومياه ري ومحروقات وعدم تمكن المزارعين من توريد محصولهم للجان الشراء بريف دمشق بعد نقلها من المحافظة بسبب الظروف، وبالتالي توقفت تلك الزراعة، ولابد من إعادة تشجيعها وتحفيز الفلاحين بتلك المناطق مجدداً.
دعم المزارعين
وأشار المهندس فادي السويدان رئيس قسم الزراعة والبحث العلمي في المنطقة الجنوبية التابع لمؤسسة التبغ إلى أن المؤسسة تدعم مزارعي التبغ وتقدم لهم مستلزمات العمل، حيث بدأت شعبة زراعة التبغ بدرعا بعملية تجديد الرخص القديمة ومنح تراخيص جديدة للراغبين، حيث تشتهر المحافظة بزراعة التبغ المروي صنف (برلي)،لافتاً إلى أن زراعة التبغ توقفت عام ٢٠١٢ بسبب الأزمة وعادت لتنتعش مجدداً في بعد عودة الأمان عام ٢٠١٨ وذلك بجهود وتشجيع ومحفزات من المؤسسة العامة للتبغ، وقد تم التخطيط لزراعة نحو ٥٠٠٠ دونم لموسم ٢٠٢٣ وبزيادة ١٠٠% عن الموسم الماضي، وتقوم المؤسسة بتأمين البذار والشتول والخيش وخيوط الشك والأدوية الزراعية والمازوت لري المحصول عبر لجنة المحروقات الفرعية بسعر التكلفة ويتم حسم ثمنها من قيمة المحصول المورد للجان الشراء.
زيادة سعر الشراء
وكشف السويدان أن المؤسسة وفي كل عام تقوم بدراسة تكاليف الإنتاج من خلال لجنة مختصة وبناءً على ذلك يتم تحديد ثمن الشراء، حيث تمت الموافقة على زيادة أسعار الشراء من الفلاحين للموسم الجديد بنسبة مابين ٤٠- ٥0 % وحسب كل درجة وصنف، حيث يناسب تربة المحافظة صنف (برلي) أصبح ثمن الكيلو غرام منه ٧٣٠٠ ليرة لدرجة الممتاز بينما كان في الموسم الماضي ب ٤٨٠٠ ليرة، وهذا يأتي لتشجيع الزراعة وزيادة الإنتاجية.
وبالتالي فإن زراعة التبغ بدرعا عادت تنتعش من جديد بعد سنوات على توقفها بسبب الأزمة ولابد من تشجيعها ليعود الألق إليها وتصبح المحافظة منتجاً رئيسياً لتبغ البرلي.
