الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل :
تأثرت مديرية الموارد المائية في حمص كغيرها من المديريات في المحافظة لناحية نقص الكادر البشري بسبب استقالة البعض وسفر آخرين. ومع ذلك تحاول المديرية إنجاز المطلوب منها وتأدية عملها على أكمل وجه مستعينة بالكادر الموجود من مهندسين فنيين وعمال وحراس. ولا سيما أن حجم العمل المطلوب منها في محافظة كحمص كبير جداً قياساً إلى بقية المحافظات الأخرى.
«الثورة» زارت المديرية وأجرت لقاء مع مديرها المهندس إسماعيل إسماعيل لتسليط الضوء على واقع العمل من ناحية وعلى واقع السدود والمخزون المائي من جهة ثانية.
لم تتأثر بالزلزال
المهندس إسماعيل بين أن حالة السدود الفنية البالغة ما يقارب الـ35 سداً جيدة ولم تتأثر بالزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شهر شباط الماضي، وتتم مراقبتها ومتابعتها بشكل دائم، وكذلك يتم إجراء القياسات اللازمة ضمن إطار المراقبة وتقييم الحالة بين فترة وأخرى ولكل سدٍ على حدة. حيث يتم اتباع نظام المناوبات الفنية على كافة السدود الموجودة في المحافظة وعددها 35 سداً موزعة في مختلف مناطق المحافظة، وهناك 57 حفرة وسدات نشر في البادية، ويوجد فني مختص بعملية القياسات والمشاهدات العينية ومعالجة أية ظاهرة غير طبيعية في وقتها، إضافة لوجود حراس وفنيين.
التخزين 50% فقط
أما عن نسبة تخزين السدود فقال: بلغت نسبة الهطل المطري على مستوى المحافظة 76,1% حتى الآن، كنسبة من الهاطل المطري الإجمالي، يقابلها العام الماضي وفي الفترة ذاتها 93%، أي إنها ما زالت منخفضة، وهذا بدوره انعكس على نسبة مخازين السدود، حيث إنها لم تتجاوز الـ 50% في المسطحات المائية حتى الآن، بينما يقابلها في العام الماضي 60% .
15ألف بئر مرخصة
ورداً على سؤالنا بخصوص عدد الآبار المرخصة والمخالفة في المحافظة أوضح أنه يوجد على مستوى محافظة حمص أكثر من 15 ألف بئر مرخصة، ومستثمرة ولكافة الأغراض (زراعية أو للشرب) وهي خاضعة للشروط النظامية المعروفة، وتم في الآونة الأخيرة إحصاء الآبار المخالفة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة، حيث بلغ عددها أكثر من 18 ألف بئر مخالفة، وأعطت الوزارة مهلة شهرين للتصريح عن الآبار المخالفة وانتهت المهلة بتاريخ 26-3 – 2023 وأضاف بأن المديرية تقوم الآن بتدقيق الإحصاء والتأكد منه على أرض الواقع، لأن موضوع الآبار موضوع شائك، فهناك آبار تصنف على أنها آبار صناعية وسياحية، وهذه لها شروط خاصة ويتم الآن التعامل معها وفصلها عن الآبار الأخرى لتسوية وضعها وتطبيق نظام الاستثمار رقم 2049 لعام 2019 بالتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في حمص، أما الآبار الزراعية فتتم دراسة كل حالة منها على حدة، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرار الصائب بشأنها. وأضاف بأن من شروط الترخيص عند حفر بئر جديدة من قبل أي مواطن يرغب بذلك هو البعد عن حرم آبار مياه الشرب بمسافة 1000م عن مركز البئر، ووفق رؤية وزارة الموارد المائية الجديدة سيتم تطبيق النظام على الآبار العربية (المحفورة يدوياً).
جمعيات مستخدمي المياه
ولفت مدير الموارد المائية إلى أنه وبهدف إدارة واستثمار وتوزيع المياه بطريقة مثلى وصحيحة يتم في الوقت الحالي تشكيل جمعيات مستخدمي المياه ولكافة الأغراض وفي مقدمتها الأغراض الزراعية، حيث يتبع للمديرية حتى الآن أكثر من 50 جمعية موزعة على شبكات الري الحكومية والآبار، ولها دور مهم وفعال جداً في استثمار المياه وعدم هدرها والمحافظة عليها مع تقديم كامل الدعم الفني من المديرية.
خطة العام الحالي
وفيما يخص خطة المديرية للعام الحالي ذكر أنه من الأولويات ضمن خطة العام الحالي استكمال ما تبقى من إعادة تأهيل لمشاريع الري الحكومية مع العلم أنه تم إعادة تأهيل 27 ألف هكتار على مستوى المحافظة «شبكات ري حكومية» إضافة إلى استكمال المشاريع قيد التنفيذ في مجال حصاد المياه.
نقص آليات
وأشار إسماعيل إلى أهم الصعوبات التي تعاني منها المديرية ويمكن أن تؤثر على العمل وهي النقص الكبير ـ كما نوهنا في البداية – في الكادر الفني والعمالة، ولا سيما من الفئتين الرابعة والخامسة، إضافة إلى وجود نقص في الآليات الهندسية الإنتاجية اللازمة للعمل، وقِدم المتوفر منها لدى المديرية.