تم استرداد 21 مليار ليرة منها: “الرقابة المالية”: 113 ملياراً قيمة المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها للخزينة
الثورة– ميساء العلي
بيّن التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية حول نتاج أعماله خلال عام 2022 أن إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بلغ 113 مليار ليرة خلال العام الماضي تم استرداد 21 مليار ليرة فقط ، في حين بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة بناء على القضايا التحقيقية مبلغا وقدره 88,76 مليار ليرة وإجمالي المبالغ المستردة 2,13 مليار ليرة، مع العلم أن عدد التقارير المنجزة خلال العام 2022 هو 213 تقريراً تم اعتماد 163 منها والباقي 50 تقريراً تمت معالجتها دون اصدار كتب اعتماد في حين بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة 32 وعدد قرارات رفع الحجز91 قراراً لزوال أسبابها.
وقد توزعت القضايا التحقيقية بين الوزارات لتتصدر وزارة الإدارة المحلية المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا حيث وصلت إلى 23 قضية ومن ثم وزارة التجارة الداخلية بـ 21 قضية في حين كان لوزارتي الإعلام 3 قضايا والعدل 3 قضايا ، بينما سجلت وزارة المالية 13 قضية والنفط 8 قضايا وفي المرتبة الأخيرة وزارتي الأوقاف والاتصالات بقضية واحدة.
كما بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي خلال عام 2022 ما يعادل 1013 جهة عامة منها 243 مؤسسة وشركة ومنشأة والباقي 770 فرعية حيث حددت المدة المعيارية لتدقيقها بـ 2580 شهر عمل أنجز منها فعلياً 2173 شهر عمل وبمعدل انجاز قدره 84.2%، إضافة لإنجاز جزء من التراكم الرقابي والمحاسبي حيث بلغ التراكم الرقابي المحاسبي المضاف لخطة عام 2022 ما يعادل 1166 شهر عمل أنجز منه خلال عام 2022 ما يعادل 372 شهر عمل وهي تشكل نسبة 32% تقريباً من التراكم، وبالتالي يكون الانجاز الفعلي الإجمالي من خطة عام 2022 والتراكم السابق /2552/ شهر عمل
وبحسب التقرير فقد تبيّن تدني نسبة التنفيذ لدى فرعي ادلب والقنيطرة بسبب قلة الكادر البشري لديهما، كما أن نسبة انجاز التراكم المحاسبي خلال 2022 بلغت 26.54% ونسبة الإنجاز من التراكم الرقابي 54.9% وتم تكليف مديريات وفروع الجهاز بدراسة التراكم واعداد الدراسة التفصيلية عن واقع التراكم الرقابي والمحاسبي وتحديد اسبابه وبيان المقترحات اللازمة لإنجازه، كما بلغ عدد القوائم المالية الواردة للجهاز خلال عام 2022 للجهات الرئيسية 187 جهة تعود لدورات 2021 وما قبل وبلغ عدد القوائم المنجزة محاسبياً 109 قوائم وبنسبة انجاز 58%، في حين بلغ عدد الجهات التي لم تنجز قوائمها المالية لغاية 31/12/2022 374 جهة.
ولدى دراسة واقع التراكم الرقابي والمحاسبي تبين أنه يعود إلى قلة الكوادر المالية والمحاسبية لدى العديد من الجهات العامة ما يؤدي الى التأخر في إعداد الحسابات والقوائم المالية إضافة إلى عدم موافاة الجهاز بالقوائم المعدلة بعد استبعاد ومعالجة الأصول والعهد الشخصية المفقودة والمسروقة والمدمرة خلال الحرب ووفق تعاميم وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء لاسيما التعميم رقم 45 لعام 2015 والإجراءات التي تضمنها لإنجاز القوائم المالية والحسابات، وعدم إمكانية التواصل بين إدارات الجهات العامة وبعض فروعها في المحافظات نتيجة ظروف الحرب، وعدم إمكانية إصدار كتب القبول لبعض فروع الجهات العامة في بعض المحافظات بسبب فقدان الوئائق لدى تلك الفروع مما يعيق إصدار قرارات القبول للجهات العامة الرئيسية إضافة إلى دمج بعض الشركات والمؤسسات مع بعضها قبل تسوية وضعها المالي والمحاسبي الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية إعداد القيد الافتتاحي للشركات والمؤسسات المحدثة ما لم يتم دراسة واعتماد وقبول حسابات تلك الشركات قبل الدمج مثل السورية للحبوب والسورية للتجارة.
وبالنسبة لإجراءات الجهاز لمعالجة التراكم الرقابي والمحاسبي فقد تم تحديد وحصر كافة الجهات العامة التي لديها تراكم وتم مخاطبة الوزارات المعنية لتشكيل اللجان المركزية والفرعية لمعالجة وضع الأصول الثابتة وتعديل الميزانيات والقوائم المالية المنجزة سابقاً والتي لم تعالج أصولها المفقودة والمدمرة والمسروقة , والجهاز المركزي حاليا بصدد متابعة كافة الجهات العامة الرئيسية التي لديها تراكم محاسبي ورقابي والتي تعرضت أصولها وممتلكاتها للتخريب والدمار نتيجة ظروف الحرب وذلك بهدف معالجة وضع الأصول المدمرة والمسروقة والمفقودة عن طريق اللجان المركزية والفرعية واعداد القوائم المالية الصحيحة والتي تعبر عن الواقع وتقديمها للجهاز المركزي ليتم دراستها وتدقيقها واعتمادها اصولاً
من جهة أخرى فقد وصل عدد الصكوك التأشيرية الواردة إلى مديريات وفروع الجهاز 230931 صكاً تم دراسة وتأشير ما يعادل 241537 صكاً أي بنسبة 99%.
