وفاء فرج
أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أنه ومع اقتراب موسم حصاد محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سورية، لأنه يشكل أهمية كبيرة كونه مصدر دخل أساسي لمجموعة كبيرة من المزارعين الذين ما زالوا يؤمنون أن محصول القمح أكبر من كونه محصولاً زراعياً بل هو محصول الخير مشيراً إلى أن أهمية المحصول لا يقتصر على دوره في تحقيق الأمن الغذائي فحسب، بل هو عامل استقرار للمجتمع لكون القمح يعني الخبز الذي تؤمنه الدولة وتتحمل لأجله تكاليف كبيرة.
معضلة السعر
وقال: عند النظر إلى تسعيرة محصول القمح لا بد أن نلحظ بنفس الأهمية أمرين أساسيين هما التكلفة وما ارتبط بها من صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلفها، وعدم استفادة جميع مزارعي القمح من الدعم المفترض والارتفاع الفاحش الذي تشهده السوق غير الرسمية للأسمدة وحوامل الطاقة، مبيناً أن الأمر الآخر له علاقة بالمردود وما يرتبط به من ارتفاع معدلات التضخم وتغيرات وتقلبات سعر صرف القطع الأجنبي واستمرار انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي يجب أن يكون السعر مراعياً لما سبق وآخذاً بعين الاعتبار السعر العالمي كحد أدنى للسعر المحدد معتبراً أنه من المجدي أن يكون سعر القمح المحلي بهامش أعلى من السعر العالمي بهدف تشجيع زيادة المساحات المزروعة، وتحقيق أكبر كمية مسلمة لمؤسسات الدولة وإيقاف أي ذريعة لتسرب أي كمية من المحصول بطريقة غير شرعية، وخاصة مع إصدار دول الجوار كالعراق أسعار أعلى من السعر العالمي.
أساس الأمن الغذائي
وأشار كشتو إلى أن المحاصيل الاستراتيجية وبالأخص التي تعتبر أساساً للأمن الغذائي لا يجب أن تُعامل كمنتج تجاري يُحتسب سعره على أساس الكلف، ومن ثم يضاف إليه هامش ربح، بل يجب أن يعامل كمنتج يحقق الاستقرار والمنفعة الكبيرة لمنتجيه وذلك حتى يستمروا في عملية الإنتاج، مضيفا أن لا بد من الإشارة هنا إلى أن مصدر الدخل الأساسي لمزارعي القمح هو من تسويق محصولهم، وهذا الدخل يوظف لتأمين احتياجاتهم الأساسية من متطلبات غذائية وصحية وتعليمية وغيرها من نواحٍ إنفاقية بعد تسديد كلف الإنتاج، وبالتالي هناك بعد اجتماعي لتحديد السعر فضلاً عن البعد الاقتصادي.
لا يلبي الطموح
وأوضح أن تحديد سعر شراء محصول القمح لهذا العام بسعر ٢٣٠٠ ليرة للكغ لا يلبي طموح مزارعيه الذين التزموا بالزراعة وفق الخطة الزراعية وكلهم أمل بسعر مجز يوازي ما بذل من جهد وللأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول، ولا سيما مع ما يشهده العالم من أزمة غذاء أثّرت بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المحاصيل الأساسية، وتمنى إصدار مكافأة مجزية لتسليم القمح من منتجيه إلى الدولة وذلك كي تُضاف إلى السعر الذي تم تحديده أملاً أن يلقى طلبهم استجابة من الجهات الوصائية في الحكومة وتقديم جميع أنواع الدعم الممكنة لمنتجي القمح من مزارعين وفلاحين.
