سرحان الموعي
أبدى مزارعو حماة استياؤهم و اعتراضهم على تحديد سعر شراء محصول القمح بـ2300 ليرة للكيلو الغرام الواحد الذي لا يغطي تكاليف زراعته وسقايته وحصاده مطالبين بسعرلا يقل عن 3500 ليرة لكلّ كيلو غرام.
رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين المهندس فراس الأسعد بين أنه نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي وبعد الإقبال الكثيف من المزارعين لزيادة المساحة وبنسبة تفوق 100%نتيجة الدعم بالسعر العام الماضي والوعود بسعر مجزٍٍ لهذا العام نطالب اللجنة الخاصة لتسعير القمح بإعادة النظر بالسعر المحدد بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على أن لا تقل عن 3500 ليرة للكغ الواحد نظراً لحصول المزارع على 75%من مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية أو بالسعر الحر.
إعلان متأخر
و أكد الخبير التنموي أكرم العفيف أن الحكومة أحبطت الفلاحين بعدم إعلانها عن الأسعار قبل موسم الزراعة، وإن وضعها الفلاحون تحت الأمر الواقع بفرض أسعار لا تتناسب والتكلفة الباهظة أمر غير مبرر خاصة وأن أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة ومحروقات ومبيدات وأجور نقل وتنقل وحصاد قد ارتفعت بشكل جنوني ،مشيراً إلى أن سياسة التسعير هذه قضت على المحاصيل الاستراتيجية من قمح وقطن وشوندر، وتسعيرة القمح هذه مخيبة جداً لآمال المزارعين .
مصدر وحيد للدخل
من جانبه قال مهدي العلي من منطقة سلحب :إن تكلفة الدونم الواحد تتجاوز المليون ليرة من أعمال فلاحة وسماد وري ومكافحة وتنقل بالإضافة إلى الحصاد وبالتالي فإن هناك إجحافاً بحق المزارعين ،لافتاً إلى أن التسعيرة الجديدة غير كافية للفلاح الذي يعتمد في دخله الوحيد على منتجه من القمح مضيفاً أن رفع الأسعار سيشجع الفلاح على زراعة القمح العام المقبل، أو يزيد من مساحة القمح من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال سنة أو سنتين.
ضرورة تأمين المستلزمات
بدورهم أكد المزارعون بسام المحمد من الجلمة وعيسى الأحمد من السقيلبية وعلي النمر من سلحب أن المستجد في إنتاج القمح هو عدم تأمين مستلزمات الإنتاج وترك المزارع تحت رحمة السوق السوداء و الاعتماد على الذات وكانت البداية برفع أسعار المحروقات واستمر ارتفاع الأسعار في السنوات التالية ورافقه رفع موازٍ لجميع مستلزمات الإنتاج والتي لم تكن متوفرة بالكميات الكافية لا سيما الأسمدة التي اضطر المزارع خلال الموسم الحالي لشرائها من السوق السوداء ،وعندما حان وقت الريّ لم يكن المازوت المدعوم كافياً، فاضطر المزارع لشرائه بالسعر الحر وفي الحصاد، يدفع الفلاح أجور مرتفعة للحصادات وكذلك الأمر ذاته بالنسبة لنقل المحصول من الحقل إلى مراكز التسويق .
إن كلّ ما سبق يؤكد أمراً واحداً أن زراعة القمح باتت في خطرإذا قررالمزارعون العزوف عن زراعته