مليارا ليرة تغريمات بالمواد المدعومة.. تموين ريف دمشق: ٣١٥٧ ضبطاً و٥٩٢ إحالة للقضاء في ٣ أشهر

الثورة – رولا عيسى:
أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل إسمندر أن عناصر حماية المستهلك كثفت دورياتها على الأسواق والمعامل الموجودة في ريف دمشق خلال الربع الأول من العام الحالي، واستطاعت أن تكشف العديد من المخالفات الجسيمة سواء على صعيد المتاجرة بالمواد المدعومة من قبل الدولة أم مخالفات الأسعار والمواصفات إضافة لمخالفات الغش بصناعة المواد والسلع بقصد المتاجرة وتحقيق الأرباح قبل وصولها إلى الأسواق.
وبين في حديث خاص للثورة أن عناصر حماية المستهلك عملت على تنظيم 3157 ضبطاً خلال الربع الأول من العام الحالي وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021، منها 3017 ضبطاً عدلياً و 140 ضبط عينة مختلفة وبلغت نسبة العينات المخالفة نحو 22 ٪ كاشفاً أن قيمة التغريمات بحق الأفران والدقيق التمويني ومعتمدي الخبز وتجار المحروقات والمحطات بلغت نحو ملياري ليرة.
وفيما يتعلق بالإغلاقات أشار إلى ما تم من تنفيذ 780 عملية إغلاق إداري من قبل الضابطة العدلية في المديرية شملت معامل لإنتاج الكونسروة والألبان والأجبان ومخابز سياحية ومحطات وقود ومستودعات ومحال بيع اللحوم الحمراء والمحال التجارية وسيارات توزيع المحروقات أو السيارات الناقلة للمواد المخالفة للقانون، كما بلغ عدد الإحالات إلى القضاء 592 إحالة.
وفي تفاصيل الضبوط المسجلة بين إسمندر أنه تم ضبط أكثر من مستودع جرى ضمنه عمليات غش مواد غذائية وغير غذائية أو تغيير تاريخ صلاحية هذه المواد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتوزعت الضبوط النوعية المنظمة على 116 ضبطاً بمخالفات: حيازة مواد منتهية الصلاحية ومواد فاسدة والغش والتدليس في ذات البضاعة وعدم وجود بيانات أو مواصفات على المادة.
وفيما يتعلق بالاتجار في المواد المدعومة من قبل الدولة لفت إلى تنظيم 20 ضبطاً بحق المخالفين بمخالفة الاتجار وتهريب الدقيق التمويني والخبز التمويني، و123 ضبطاً بحق محطات ومراكز المحروقات وموزعي المازوت وموزعي الغاز المنزلي بمخالفات النقص بالكيل والغش والتلاعب بالعداد ونزع الأختام الرصاصية وتقاضي زيادة بالأسعار والاتجار بالمادة في السوق السوداء وعدم وجود بيانات على السيارة، وتسجيل 101 ضبط بحق المخابز التموينية بمخالفات النقص بالوزن وبيع بالعدد وسوء صناعة الخبز وعدم تصنيع كامل المخصصات، إضافة لتنظيم 11 ضبطاً تموينياً بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر (مهربة).