خبيران اقتصاديان لـ”الثورة”: الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال استقلالية مالية وشفافية كبيرة

الثورة – ميساء العلي:
تسبب الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شهر شباط الماضي بأضرار كبيرة أصابت الإنسان والمجتمع معاً، ما تطلبت حشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الكارثة غير المسبوقة في حجمها وأثرها وما خلّفته من مأساة على المستوى الوطني.
المرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠٢٣ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.
يقول الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في تصريح خاص لصحيفة “الثورة”: إن إحداث الصندوق جاء ضمن استراتيجيات وسياسات وإجراءات الدولة للتقليل من خسائر وأضرار الزلزال كما سبق إحداث هذا الصندوق وهو لا يقل أهمية عنه إصدار المرسوم رقم ٣ القاضي بمنح قروض للمتضررين المستحقين بمزايا وشروط سهلة وغير مسبوقة.
وأضاف فضلية أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلا قويا وجديا وكريما من قبل الدولة والجهات والفعاليات الاقتصادية والأهلية من الداخل والخارج كي ينجح الهدف من تأسيس هذا الصندوق، كما يتطلب جهودا مكثفة ومرنة وسهلة من شأنها أن تساعد في إملاء هذا الصندوق.
واقترح فضلية أن تكون حصة الدولة في هذا الصندوق على صيغة قروض من البنوك العامة والخاصة يتم تشغليها على شاكلة شهادات الإيداع وسندات الخزينة يقوم مصرف سورية المركزي بالتدخل لإنجاحها وهذا يعد واجباً عليه وليس تكرماً..
ورأى الخبير الاقتصادي أن القرارات التي صدرت مهمة ومنسجمة مع الخطط الحكومية من اللحظة الأولى للزلزال للتقليل من الخسائر وتأمل أن تستمر بنفس التنظيم وأن تكون التعليمات التنفيذية للصندوق متناسبة مع ذلك.
من جهته قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام في تصريح خاص للثورة إن مرسوم إحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال سيبرز بشكل شفاف ومرن مصادر الأموال التي ستدخل لهذا الصندوق بمعنى من أين وأين ستصرف؟ لما يتمتع به من استقلالية مالية وربطه برئيس مجلس الوزراء.
وأضاف العكام أنه من الناحية المالية فإن الزلزال تسبب بمحنة كبيرة تتطلب نفقات كبيرة لا تكفيها موازنة سورية للتخفيف من تداعيات تلك الكارثة.
وبين أن الصندوق سيظهر كل الموارد سواء أكانت من موازنة الدولة أو المساعدات التي ستأتي من الداخل والخارج وهذا بحد ذاته شفافية مطلقة.
وأشار أن الميزة بهذا الصندوق انه مستقل وله قواعد مالية خاصة به قد تكون أكثر مرونة من القواعد المالية الناظمة للنفقات العامة وفق المرسوم رقم ٥٤ لعام ٢٠٠٦ والمراسيم التابعة له.
وأضاف أن ربط الصندوق مع رئيس مجلس الوزراء وتشكيل مجلس إدارة دقيق يضم الوزارات المعنية هو أيضا جزء من عملية إعادة الإعمار.
وأشار أن الصندوق له من اسمه نصيب فمهمته معالجة تداعيات الزلزال وقد يستمر لعشر سنوات وهذا مرتبط بسرعة تأمين المال اللازم ، ولم يقلل من أهمية المساعدات العينية والتي تأتي على شكل آليات وسيارات إسعاف ستدخل أيضا لصالح هذا الصندوق.
وقال العكام ” معالجة تداعيات الزلزال هو سلسلة من منظومة قانونية سبقها إصدار مرسوم خاص لمنح قروض للمتضررين بمزايا مرنة.
وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة وإعلانها عن المحافظات المنكوبة كان دعوة واضحة وصريحة للدول الأخرى ليتحملوا مسؤولياتهم الإنسانية بدون تسييس.
وختم كلامه بالقول إن القواعد الخاصة بهذا الصندوق تقتضي السرعة والمرونة والشفافية ولم يتخوف من التعليمات التنفيذية التي ستصدر لهذا الصندوق طالما أن المرسوم أعطى مزيداً من المرونة والشفافية في عمليات الصرف، وهذا يعني أن التعليمات التنفيذية ستتماشى معه أيضا بنفس الشفافية.