مدير “الإشراف على التأمين” لـ”الثورة”: إحداث صناديق الدعم لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

الثورة – دمشق – ميساء العلي:

لفت مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد إلى أنه لقطاع التأمين دور كبير بالتأمين على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كتأمين الحريق ونقل البضائع والتأمين الصحي لأهميته لأصحاب هذه المشاريع وتأمين الائتمان الموجود بكل شركات التأمين العامة والخاصة والمصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر.
وأضاف في تصريح خاص لـ”الثورة”: إنه في العام 2021 أصبحت كل شركات التأمين تعمل بتأمين القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى وجود 54 ألف قرض بضمانة التأمين من خلال توقيع اتفاقيات بين مؤسسة التأمين والمصارف.
وأشار إلى عدد من المقترحات لتحقيق التعاون المثمر من خلال صكوك تشريعية تضمن حرية الحصول على غطاء تأميني للقروض التي تضمنها مؤسسة ضمان مخاطر القروض وتعزيز تجربة منتج تأمين الائتمان الذي باشرت به شركات التأمين.
ورأى أن الحل الجذري لمؤسسة ضمان مخاطر القروض بتحويلها إلى شركة تأمين حكومية مساهمة أو إلى شركة إعادة تأمين لمنحها المرونة والحلول لمختلف القضايا.
بالمقابل دعا الدكتور محمد لإحداث صناديق الدعم لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وإضافة طوابع على الأوراق الرسمية المطلوبة للحصول على قروض المشاريع الكبيرة والمتوسطة وتخصيص جزء من إيراداتها لتمويل المشروعات الصغيرة والأسرية، كونها المسعف لشريحة من المجتمع نتيجة التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وبالتالي تغذي المشاريع الكبيرة الصغيرة، وتخصيص 5% من أقساط التأمين لتمويل مشروعات متناهية الصغر، وبهذا تحل مشكلات الضمانات من القروض باعتبار التأمين يمثل حماية لهذه المشروعات.