في مناقشة قانون حماية المستهلك.. “تجارة حلب”: عقوبة السجن غير مقبولة في المخالفات الخفيفة

الثورة – حلب – حسن العجيلي:

تعديل المواد المتعلقة بالعقوبات في قانون حماية المستهلك وإعادة النظر بالتشريعات القانونية الخاصة بالتجارة الداخلية بما يسهم في تكوين بنية جاذبة للاستثمار، كانت أبرز ما ناقشه الحضور في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب ، وغرفة التجارة، في مقر الغرفة بحضور العديد من ممثلي القطاعات الصناعية والسياحية وممثلين عن جامعة حلب، بهدف مناقشة قانون حماية المستهلك.
وأكد الحضور أهمية تنسيق أوراق عمل من مختلف الجهات المشاركة في الحوار حول مختلف فقرات وبنود قانون حماية المستهلك، ووضع الرؤى لتطويرها بما يسهم في تفعيلها وترجمتها على أرض الواقع بشكل منطقي، ووضع المقترحات لتعزيز الرقابة المجتمعية وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك.
وفي هذا السياق رأى أمين سر الغرفة سامر نواي أن فرض عقوبة السجن بحق أصحاب الفعاليات الاقتصادية، سواء التجارية أم الصناعية أم السياحية أم الحرفية، غير مقبولة بالمطلق خاصة في المخالفات الخفيفة، ولابد من تطبيقها فقط في المخالفات الجسيمة، والتي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين أو الاتجار بالمواد المدعومة، مضيفاً أن غرفة التجارة وعلى مدى السنوات السابقة رفعت عدة مذكرات بهذا الخصوص.
وأكد نواي أن جذب الاستثمارات يعتمد على تأسيس بنية تشريعية تكون جاذبة لرجال الأعمال وتشجيعهم على العمل وتقديم التسهيلات من خلال قوانين حضارية تسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والاقتصاديين على حد سواء، مشيراً إلى أن جلسات الحوار تشكل نقلة نوعية في هذا الإطار وتعكس التوجه المستقبلي للحكومة في تطوير القوانين وتلافي السلبيات الموجودة وتعزيز نقاط القوة، مضيفاً بأن أوراق العمل والنقاشات المقدمة تعكس هي الأخرى جدية الفعاليات الاقتصادية والجهات الأكاديمية والتنفيذية لتطوير القانون وآليات تنفيذه.
بدوره أكد رئيس قسم التسويق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور محمد الغريب أنه يجب أخذ بعض الإجراءات القانونية التي تضمن التوازن بين المستهلك والفعاليات الاقتصادية، مضيفاً بأن العقوبات يجب أن تكون متدرجة في حال وجود مخالفات بدءاً بالمخالفات المالية التي يجب أن تكون كبيرة وهي مخالفات تؤثر على القطاع التجاري، والتشدد على المخالفات الجسيمة.
وأضاف الدكتور الغريب بأن البنية التشريعية مهمة للقطاع الاقتصادي لأنه لا يمكن استمرار القطاع الاقتصادي في حال عدم وجود بيئة جاذبة للمشاريع، وأن تكون هذه البيئة تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلد.
ويوافقه الرأي الدكتور سامر العلي من كلية الاقتصاد بجامعة حلب، مضيفاً: الأساس في العملية الاستثمارية تخفيف القيود على المستثمر دون التفريط بحقوق المستهلك، مشيراً إلى الحاجة للعض العقوبات لكن أن تكون العقوبات مالية وإيقاف العمل الاقتصادي، ما عدا المخالفات الجسيمة، لافتاً إلى أن بعض المخالفات تكون بسبب خطأ بشري.
وأشار الدكتور العلي إلى أن الرقابة المجتمعية والوعي عنصر هام في الرقابة، وضرورة زيادة الوعي لدى المستهلك بعدم قبول سلعة غير مناسبة وضرورة جعل الرقابة فلسفة اجتماعية.
وتضمنت الجلسة استعراض القانونين المصري والأردني المتعلقين بحماية المستهلك.