علمن خلال متابعتنا الإعلامية للكثير من الموضوعات والقضايا العامة التي تمس مصالح الناس والمصلحة العامة، نشعر ونلمس أنها وصلت إلى طريق شبه مسدود، لعدم قيام الجهات المعنية بدورها المطلوب في معالجتها، أو إيجاد الحلول المناسبة لها، أو أنها حاولت ووصلت إلى مرحلة العجز وفشلت،لأسباب ذاتية أو موضوعية دون أن تعلن عن ذلك..!
ولا بأس أن نسأل تلك الجهات عدة أسئلة عن هذا الواقع ونعرف أجوبتها عليها بكل شفافية..لماذا عجزت عن تحسين نوعية رغيف الخبز بنوعيه الأبيض والأسمر، وعن إلزام المخابز بوزن الربطة وسعرها ومنع السرقات الكبيرة التي تحصل في هذا القطاع بكل جوانبه؟ ولماذا عجزت عن معالجة ظاهرة الدروس الخصوصية -في البيوت ومراكز ومعاهد التعليم الخاص- التي استفحلت كثيراً على حساب التعليم العام في مدارس الدولة، وعن ضبط مخالفات التعليم الخاص في كل مراحل التعليم؟ ولماذا عجزت عن زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، بما يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، ويغطي الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ويمنع المزيد من الفساد في مؤسساتنا؟ ولماذا عجزت عن الحد من انتشار الفساد في مختلف القطاعات العامة والخاصة وتأثيراته التدميرية على الوطن والمواطن ؟
وأيضاً لماذا عجزت عن تحسين واقع النظافة العامة في مدننا وبلداتنا وقرانا والخدمات العامة المختلفة فيها، وعن التواصل مع المواطنين وإجراء اللقاءات معهم وتطبيق ما ينص عليه قانون الإدارة المحلية في هذا المجال وغيره من المجالات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي بكل أشكاله؟
ولماذا عجزت عن تحسين الواقع الكهربائي عبر مشاريع الطاقات المتجددة وغيرها؟ ولماذا..ولماذا..ولماذا..؟؟
إن هذا العجز والفشل يعكس برأينا، ضعف أوترهل أو فساد نسبة من القائمين على تلك الجهات، ويؤكد أننا مازلنا في إطار تطبيق مشروع الإصلاح الاداري بالشكل وليس بالمضمون،علماً أن نجاح تلك الجهات في مجال الإصلاح الاداري هو المقدمة التي لابد منها للنجاح في إنهاء حالات العجز القائمة وتحقيق النجاح المطلوب في إصلاح وتطوير بقية المجالات.