الثورة – مازن جلال خيربك
مازال طلاب جامعة دمشق ينتظرون المصرف العقاري لطباعة بطاقاتهم الإلكترونية وإرسالها إلى مصرف التسليف الطلابي لصالحهم حتى يتمكنوا من قبض مستحقاتهم، في وقت يعرف فيه القاصي والداني الغلاء الحاصل وأهمية اليوم الواحد في الحصول على المبالغ المستحقة.
المشكلة هي غياب أي معلومة حول الآلية الحقيقية لطباعة البطاقات الإلكترونية التي أثقل المصرف العقاري نفسه فيها، فهو من يطبع لمصرف التسليف الطلابي ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الزراعي التعاوني إن لم يكن لغيرهم، حيث توافي كل تلك المصارف العقاري بالبيانات والطلبات وتكاليف الطباعة، ليقوم الأخير بطباعة البطاقات الإلكترونية وإرسالها إلى كل مصرف متعامل معه.
لسوء حظ طلاب جامعة دمشق فإن العقاري لم يوافِ التسليف الطلابي بالبطاقات المستحقة رغم تسليم الطلبات للعقاري منذ أكثر من ثلاثة أشهر (وفق ما ورد للثورة)، ولعل من نافلة القول: إن المراجعين الذين توجهوا للعقاري لم يصلوا إلى نتيجة حقيقية حول سبب التأخير الذي يفوق المنطقي والمعقول، ولم يتمكنوا من الحصول على إجابة واضحة حول هذا الأمر.
كان من الأجدر بالمصرف العقاري في حال عدم القدرة أو لاحتمال التأخر لسبب خارج عن إرادته أن يبادر إلى إعلام المصارف الأخرى بعدم إمكانية طباعة البطاقات، أو باحتمال التأخر في طباعتها وتسليمها، حتى يتمكن المصرف الآخر (وهو في الحالة هذه مصرف التسليف الطلابي) من ترتيب أوراقه وإيجاد آلية بديلة لتسليم المستحقات لأصحابها.
لعل الوضع الراهن في هذه العملية وأمثالها يفتح الباب واسعاً أمام جملة من التساؤلات عن قدرة المصرف العقاري على النهوض بهذه المهمة وأمثالها، بل عن جدوى إثقال نفسه بهذه الاتفاقات التي لم تعد مجدية في ظل الإجراءات القائمة حالياً، ولا بدّ والحال كذلك من توضيح من المصرف العقاري عن سبب التأخير في طباعة بطاقات إلكترونية للطلاب حتى يباشروا رحلة الحصول على مستحقاتهم عبر الصرافات الآلية، التي لا يمكن إلا للمحظوظ جداً الحصول على رفاهية القبض عن طريقها.
