الثورة – جاك وهبه:
استعرض اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة الذي عقد برئاسة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار اليوم دور الاتحاد وأنشطته لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص صناعياً.
الوزير أكد على تطوير القطاع الصناعي الوطني ووضع القضايا التي تعوق عملية التطوير والحلول والرؤى التي ستساهم بالنهوض وتطوير هذا القطاع وإقامة مشاريع جديدة، لافتاً إلى أن تطوير القطاع الصناعي يطلب وضع رؤية وخطط استراتيجية لاتحاد غرف الصناعة لعملية التطوير الصناعي لخمس سنوات قادمة لتتم متابعتها من قبل الحكومة ووضع المعطيات والإمكانيات التي تتيح العمل بها.
وناقش الاجتماع مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، وتعميم الوزارة رقم 311 المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة خارج المدن الصناعية وانعكاسه على قانون الاستثمار وتطبيقه فقط على المشاريع الجديدة واستثناء المشاريع الحاصلة على تراخيص سابقة، والإسراع بإعلان المناطق الصناعية المقترحة والتي تم وضع مخططات طبوغرافية لها وتم المصادقة عليها ولم يصدر إعلانها حتى الآن.
كما تناول الاجتماع الحديث عن ضرورة تأمين مادة الفيول للصناعيين أسوة بمادة المازوت، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة النسيجية مخصصات المحروقات لاستمرار العمل من خلال مسح كامل لهذه الورشات ومنحها كل الإمكانيات لمدة زمنية معينة حتى تكون قادرة على تعديل وضعها ضمن نطاق القانون وتعامل معاملة المنشآت الصناعية، والمطالبة بتمديد العمل بمرسوم إعفاء المواد الأولية للصناعة التي رسمها 1% من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى دعماً للصناعة الوطنية خاصة أن الصناعات النسيجية تعاني من عبء الرسوم الجمركية على المواد الأولية.
من جهته أثنى رئيس الاتحاد غزوان المصري على تجاوب الحكومة مع مطالب الصناعيين التي يتم إيصالها عبر الاتحاد ومن خلال الغرف الصناعية، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للتفاهم المتبادل بين الحكومة والاتحاد، لافتاً إلى أن رؤية الاتحاد للنهوض بالقطاع الصناعي تتلخص بتأمين المواد الأولية ودعم التصدير وحل مشاكل التمويل.