الثورة – ميساء الجردي:
بهدف تقديم الدعم للمشاريع البحثية والمجلات العلمية المحكمة والعمل من أجل التوعية المجتمعية وتمكين المرأة، والتأهيل والتدريب لكوادر الفريقين وقعت جامعة دمشق اليوم مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات البحث والنشر والنشاط العلمي، والقيام بالبحوث العلمية المشتركة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وتوفير الإمكانات العلمية والفنية والتقنية المطلوبة للباحثين، والمشاركة بالمؤتمرات والندوات والمعارض والنشاطات العلمية الأكاديمية، مع توفير الإمكانات الفنية والتقنية والبرامج التدريبية لإعدادها وتطويرها بالتعاون بين الفريقين.
كما تضمنت المذكرة تفعيل الأعمال التطوعية لدى الفريقين، وتقديم المشورة من قبل الاختصاصيين بما يخدم المشاريع والبرامج المتفق عليها، والمساهمة المشتركة في تعميق أبحاث التكنولوجيا وتطبيقها، إضافة للدعم المتبادل في قطاع التوعية المجتمعية وتمكين المرأة، والتأهيل والتدريب لكوادر الفريقين على متطلبات سوق العمل.
عقب توقيع الاتفاقية أكَّد رئيس الجامعة الدكتور محمد أسامة الجبّان بأن المذكرة تتمحور حول التعاون في مجال نشر الأبحاث العلمية والنشر المشترك للأبحاث والمشاركة بالمؤتمرات العلمية، والأعمال التطوعية، لافتاً إلى سعي الجامعة الدائم لتعزيز التعاون والتشاركية والتشبيك مع المجتمع المدني والمحلي بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
من جانبه تحدث المدير العام الأرشمندريت ملاتيوس شطاحي حول الدور التاريخي والثقافي لجامعة دمشق، مشيراً إلى توجه دائرة العلاقات المسكونية لمساعدة المؤسسات المفصلية بالدولة، وتسخير كافة الموارد اللوجستية والمادية والكوادر البشرية والتي يمكن من خلالها تقديم المعونة للجامعة بكافة الدراسات والأبحاث عبر قسم الأبحاث والتطوير الموجود في دائرة العلاقات المسكونية بما ينعكس إيجاباً على الطرفين، ودفع العمل الإنساني والثقافي نحو الأمام.
وأشار الدكتور فادي جريج من كلية التربية بجامعة دمشق ومتطوع في البطريركية إلى أن الاتفاقية تهتم بجانب البحث العلمي والدراسات المسحية والإحصائية، وأن التعاون المشترك بين الكوادر العلمية والتقنية في الدائرة المسكونية والجامعة وباختصاصاتها المتنوعة يشكل جانباً مهماً وخاصة فيما يتعلق بدراسة أثر المشاريع المنفذة في مختلف القطاعات واعتمادها كأبحاث علمية في مجلات جامعة دمشق.
تجدر الإشارة إلى أن المذكرة تدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي توقيعها، وتبقى سارية لمدة خمس سنوات، وتجدد بعد موافقة الفريقين ويخضع تنفيذها إلى القوانين والأنظمة النافذة في سورية.