الثورة – ترجمة ختام أحمد:
في الفصل الأخير من فضيحة التستر الدولي، اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سورية مباشرة بارتكاب هجوم كيماوي مميت في مدينة دوما في التقرير الجديد الصادر عن فريق التحقيق، وتحديد الهوية التابع للرقابة الكيميائية في (المعهد الدولي للتكنولوجيا IIT ) الذي يزعم أن القوات السورية أسقطت أسطوانتي غاز الكلور وقتلت 43 مدنياً في 7 نيسان 2018.
وحظي التقرير بتأييد فوري من وزارات الخارجية الأمريكية والبريطانية والفرنسية، الفروع الدبلوماسية للدول التي سارعت إلى قصف سورية رداً على أحداث دوما.
على الرغم من أن التقرير الأول لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي تم الانتهاء منه في حزيران 2018 من قبل بعثة منفصلة لتقصي الحقائق (FFM)، أثار الشكوك في وقوع هجوم كيميائي في دوما وترك الباب مفتوحاً لاحتمال أن يكون الحادث مدبراً من قبل المسلحين الذين سيطروا على المنطقة في ذلك الوقت تكشف الوثائق المسربة أن هذا التقرير الأصلي تم التلاعب به و إخفاؤه عن أعين الجمهور إلى جانب مواد نقدية وتحليل عينات أخرى حول الحادثة.
في الشهر التالي، ضغط وفد من المسؤولين الأمريكيين على فريق بعثة تقصي الحقائق لاستنتاج أن غاز الكلور استخدم كسلاح في دوما، وأن الحكومة السورية هي المسؤولة، وحذف النتائج الرئيسة للتقرير الأصلي، وقد رفض بعض مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين انتشروا في سورية للبعثة التلاعب في التحقيق، لكن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس رفض الاجتماع بهم أو معالجة مخاوفهم.
أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أن تقرير (المعهد الدولي للتكنولوجيا IIT ) “يدحض الادعاء الروسي” بأن المتمردين زيفوا استخدام الغازات السامة في دوما لإيقاع الحكومة السورية، كما روجوا لما أسموه “العمل المستقل وغير المتحيز والخبير لموظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
ومع ذلك، فشل تقرير الفريق الاستشاري الدولي في معالجة مخاوف موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعارضين الذين حققوا أصلاً في حادثة دوما.
ضاعفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الخداع في دوما عبر القمع والتناقضات والأخطاء التي تحددها المنظمة بدفع من أمريكا وبريطانيا عبر تزوير الحقائق العلمية بما في ذلك علم السموم؛ وعلم التحليل الكيميائي، ودفن النتائج الأصلية ودعوات المماطلة للمساءلة؛ والاعتماد على شهادة شهود الزور.
يزعم فريق العمل الدولي أنه أكد استنتاج بعثة تقصي الحقائق لعام 2019 (FFM) الذي طعن فيه المفتشون المعارضون – بأنه من المحتمل أن يكون هناك غاز الكلور – لكن لا يوجد دليل على أن القوات السورية قد أطلقت المواد الكيميائية.
تم العثور على أول أسطوانة غاز في مبنى سكني تم تحديده باسم “الموقع 2” ، حيث تم تصوير 43 جثة في الطوابق تحت اسطوانة غاز موضوعة على السطح، يُزعم أن الأسطوانة تسببت في حدوث فوهة مثل البركان ثم ظلت متوازنة فوق الحفرة حيث ألقت حمولتها من الكلور في الغرف الموجودة تحتها، وتم العثور على اسطوانة غاز ثانية على سرير في مبنى سكني مختلف تم تحديده على أنه “الموقع 4″، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات؟.
يعتمد فريق( IIT ) على إيجاد ما يسميه مادة كيميائية رباعي كلوروفينول (TeCP)، في عينة واحدة من الحطام الخرساني،” كعلامة تشير إلى التعرض لغاز الكلور” قد أصاب الموقع “2”، ولكن لإثبات هذه القضية فإن الفريق الاستشاري الدولي ينتهك بروتوكولات الإثبات الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويقدم حجة مفادها أن النتائج التي توصل إليها تقوضها.
ظهرت عينة خرسانية جديدة يُفترض أنها تدل على أن هناك ضربة كيميائية قد تم استلامها وتحليلها من قبل المختبر المعين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حزيران2018.
لكن تقرير أذار 2019 الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – الذي صدر بعد أكثر من سبعة أشهر – لا يذكر وجود هذه العينة.
بعد ما يقرب من أربع سنوات، تم الكشف عن حقيقة هذه العينات التي بنى فريق (IIT) تقريره عليها وتبنتها المنظمة بدعم من أمريكا وبريطانيا، لم يتم جمع العينة المحتوية على TeCP من قبل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بل تم جمعها من قبل طرف ثالث مجهول في انتهاك مباشر لقواعد المنظمة.
من المرجح أن يكون الطرف الثالث الذي جمع العينة من ذوي الخوذ البيضاء، و يزعمون أنهم منظمة إنقاذ محايدة، لكنهم ليسوا إلا مجموعه تتعاون بشكل وثيق مع المسلحين المناهضين للحكومة السورية وتمولها الدول الأجنبية النشطة في الحرب بالوكالة في سورية بعد عام 2011 بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وقامت الخوذ البيضاء بتنظيم مشهد لإزالة التلوث الكيميائي في مستشفى قريب وقت هجوم دوما المزعوم.
في انتهاك للبروتوكولات الخاصة بها، أعطت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حالة الإثبات الكاملة لهذه العينة التي تم جمعها خارجياً من أصل غير مؤكد، وعلى النقيض من ذلك تم تجاهل عينة مماثلة تم جمعها في نفس موقع دوما من قبل مفتشي المنظمة بشكل غير مفهوم ولم يتم حتى تحليلها.
لا تقدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أي تفسير لهذه الانتهاكات الاستدلالية.
وتم التغافل عن تأكيدات فريق العمل الدولي بأن هناك عينات تكشف عن وجود سلاح كيميائي يتم إطلاقه من بندقية يصدر دخاناً وغازات، تتناقض مع النتائج التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يتجاهل( IIT ) بطريقة ما أنه تم العثور على مادة TeCP أيضاً في عينات من مواقع مختلفة في دوما وهي تحت سيطرة المتمردين وجماعة الخوذ البيضاء، و لم يتم الإبلاغ عن وجود غاز الكلور، باختصار للوصول إلى استنتاجها بأن هجوماً بغاز الكلور قد حدث في دوما، تعتمد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عينة جديدة مشكوك فيها للغاية، وحجة علمية معيبة و قاتلة للحقيقة.
المصدر – ذا جرايزون