الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:
اتهم عضو مجلس محافظة القنيطرة بسام هزاع الشرعبي العنزي مؤسسة مياه القنيطرة بوجود فساد وابتزاز للمتعهدين ولجان الشراء، وهيمنة المدير المالي بالمؤسسة على مفاصل القرار، وتأخير صرف فواتير الشراء والإصلاح وفرض نسب محددة لها ولمدير المؤسسة، مبيناً أن المدير المالي لا يتوفر فيه الشروط لشغل هذه الوظيفة ولا تملك الخبرة الكافية، ولم تمارس العمل في الشؤون المالية والحسابات، ما أثر سلباً على العمل.
وأكد الشرعبي خلال جلسة محافظة القنيطرة العادية الثانية أن مدير المياه السابق خاطب وزير الموارد لإعفاء المدير الحالي من مهامه ولكن المفاجأة أن الوزير أبقى على المدير، وتم تكليف مدير جديد لديه عقوبات من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومتهم بسرقة التجهيزات الميكانيكية والكهرباء لآبار سبينة والمستودعات عندما كان يشغل رئيس الوحدة (مضخات، قساطل، ومولدات كهرباء وكوابل وإكسسوارات صحية)، حيث قام بترحيلها بمهمات رسمية وبسيارات المؤسسة وبيعها للقطاع الخاص، وإعلام المؤسسة بسرقتها عام 2013، وتم تنظيم الضبط عام 2017 أي بعد 4 سنوات من السرقة ولم يتضمن الضبط المسروقات التي أشار إليها بكتابه للمؤسسة، علماً أن المنطقة التي سُرقت منها التجهيزات والمعدات لم تكن خارج السيطرة (قدم الوثائق التي يملكها للمجلس).
واستغرب عضو المجلس إصدار محافظ القنيطرة قراراً بتكليف مدير مالي للأمانة العامة وبحقه تقرير تفتيشي صادر عام 2017 وبعدم تكليفه بالأعمال التي لها علاقة بالأمور المالية أو الأعمال القيادية مستقبلاً، وفي حال تم طي العقوبة يعود موضوع تكليفه بالأعمال المالية بموجب موافقة من وزير الإدارة المحلية والبيئة.
وبينً أن موضوع المحروقات حديث الشارع بالقنيطرة وهناك إشارات استفهام حول توزيع المازوت وإيقاف توزيع مازوت التدفئة من دون وجه حق واستمرار محافظتي دمشق وريفها بالتوزيع، وحرمان مزارعي القمح من المازوت لري المحصول بناء على كتاب من مدير الزراعة بأن القمح المروي لا يحتاج إلى ري، علماً أن الفلاحين لم يحصلوا على أي ليتر مازوت لري القمح خلال العام الحالي.
ومن أبرز طروحات الأعضاء معاناة تجمع الفضل مع المياه ووصول الدور لأكثر من 15 يوماً ووجود محسوبيات بتوزيع المياه، وانتشار المظاهر غير اللائقة وسوء الطرق وكثرة الحفريات، ومنع مختار قرية الغدير وبعض المتنفذين دخول فرق المساحة ولجان التحديد والتحرير إلى البلدة لإنجاز الأعمال بسبب وضع أيديهم على أراضٍ كثيرة للدولة.
وفي رده على العضو الشرعبي أفاد مدير مياه القنيطرة محمد الحسين أن منطقة سبينة خرجت عن السيطرة عام 2012 وتمت سرقة المعدات والتجهيزات من قبل العصابات المسلحة، وقامت الهيئة المركزية بالتحقيق بالسرقات وتم النفي من قبلها بموضوع السرقة، مؤكداً عدم وجود تأخير في صرف الكشوف ولكن موضوع فروقات الأسعار لمشاريع 2019- 2020- 2021 لم تصرف في حينها لعدم وجود اعتمادات بالموازنة!؟.
وأضاف: بالنسبة لتحديث أتمتة عمل المؤسسة، طلبت الوزارة ترميز وأرشفة المستودعات ولذلك تم الطلب لتحديث نظام الأتمتة، أما بالنسبة لواقع مياه الشرب في تجمعات النازحين بريف دمشق فالموضوع مرتبط بواقع الكهرباء والتقنين الطويل.
وأثنى محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران على طروحات الأعضاء وملامستهم للهموم الخدمية لأبناء المحافظة وتسليط الضوء على عمل المديريات، مقترحاً أن يتم بكل جلسة تقييم عمل وأداء مديرية ومدى رضا المواطنين عن عملها.