لقاءات متواترة بين الحكومة والصناعيين ورجال الأعمال تتناول طروحات حول تعزيز مبدأ التشاركية ودعم المنتج الوطني بما يسهم في تطوير العمل وتأمين السلع للمواطنين بأسعار منافسة، ولعل المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وشد الأحزمة نحو تطبيق فعلي لما يطرح على الطاولة.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحدث بالأمس عن أهمية التشاركية مع غرف الصناعة والعمل كفريق وطني واحد بهدف أساسي وهو تطوير الصناعة وتقدمها بالشكل الأمثل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي خاصة في الظروف الحالية، وكذلك جاء على لسان أهل الصناعة والتجار أهمية تحقيق شراكة مع المؤسسات الحكومية ومنهم من تحدث عن المباني الحكومية النائمة غير المستثمرة وضرورة العمل على استثمارها بشكل تشاركي يعود بالفائدة على الجميع، وهذا يعني أنه لاغنى للقطاعين الحكومي والخاص عن بعضهما.
المفاجئ فيما يطرح هو قرارت رفع الأسعار للمواد الأولية و حوامل الطاقة التي تسهم في رفع عملية الإنتاج وتوسيعها، فكيف يمكن أن تطلب الحكومة تخفيض الأسعار وفي المقابل نجد زيادة على أسعار مادة الفيول المحرك الأول للمعامل والمصانع وبالتالي لعملية الإنتاج، في حين يبقى المحرك الثاني لعملية الإنتاج وهو دخل المواطن على حاله، ولكم أن تتخيلوا المشهد القريب في الأسواق والذي يصفه محللون بأنه ذاهب نحو الارتفاع.
إحدى الطروحات التي نجد أنها باتت مطلباً من المواطن والصناعي والمزارع والمربي في آن هو أن تقوم مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة السورية للتجارة باستجرار السلع والمنتجات وعرضها في صالاتها ومنافذ بيعها مباشرة بما يكسر الحلقات الوسيطة ويوصل المنتج بسعر مناسب للمستهلك، وهو طرح في مكانه إلا أنه يحتاج لدعم كبير ويحتاج لتوسيع وزيادة منافذ بيع المؤسسة ولكوادر كبيرة وخبيرة تملك القدرة على الإدارة الصحيحة للمشكلة، والأهم الفصل بين تأمين المواد المقننة وتأمين بقية المواد بما يضع المواد المدعومة من قبل الدولة في المرتبة الأولى.
على أي حال الحاجة فعلاً ضرورية لتفعيل مبدأ التشاركية لكن الأهم أن تكون بخلطة نوعية مختلفة تحرك ما يعتريها من ركود بعد طرحها منذ سنوات دون تحقيق الغاية منها، وهي تحسين الواقع المعيشي وزيادة عملية الإنتاج وتطويرها، وما لم تأخذ الجهات المعنية في كلا القطاعين بعين الاعتبار دخل المواطن والقدرة الشرائية له ستبقى حالة الأسواق بعيدة عن الواقع المعيشي وستبقى التشاركية على الورق.