الثورة – وفاء فرج:
أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن باب الوزارة مفتوح لكل الصناعيين والمراجعين، واليد ممدودة للجميع لسماع مشكلاتهم ومعالجتها بالتشاركية مع الوزارات الأخرى، واللجنة الاقتصادية لدعم الصناعة والوصول إلى صناعة تنافسية وتطوير كافة القطاعات الغذائية والزراعية والنسيجية والبتروكيماوية والهندسية والصناعات الثقيلة، حديث وزير الصناعة جاء خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها السنوي مساء اليوم.
و أكد الوزير خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة أن الانتصارات التي تحققها الدولة السورية والتي تتجلى اليوم في أبهى صورها بعودة سورية إلى موقعها في جامعة الدول العربية يستدعي منا جميعاً التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي ووضع الخطط الاستراتيجية والعمل برؤية مشتركة لتقديم أفضل الحلول التي تتماشى مع تحديات المستقبل.
وأضاف أن وزارة الصناعة ستبقى الحاضنة والراعية لهذا القطاع، وأبوابها ستظل مفتوحة لأي مبادرة أو طرح من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي بجناحيه العام والخاص، وتتطلع الوزارة للعمل بخطى ثابتة وبثقة عالية للنهوض بهذا القطاع وتطويره عبر نقل وتوطين تكنولوجيا الصناعات الاستراتيجية كرافعة للاقتصاد الوطني وتوظيف الطاقات المتجددة في المنشآت بحيث تواكب التطور المتسارع للصناعة العالمية، والنهوض بالمنشآت التي دمرها الإرهاب مع المحافظة على هوية الصناعة السورية وتطوير المدن الصناعية والتوسع فيها ليكون عنوان المرحلة الراهنة هو تأكيد الهوية الصناعية الموحدة لسورية.
من جهته غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أشار إلى سعي الغرفة لتحقيق رؤيتها المستقبلية وتعميق دورها الأساسي في مواكبة التغيرات الحاصلة في المنطقة للوصول إلى أفضل النتائج لدعم الصناعة الوطنية، وأضاف أن الغرفة تنظر باهتمام كبير إلى الانفتاح العربي الجديد، وتعمل على ضوء المتغيرات الإقليمية الإيجابية إلى زيادة الاهتمام بمجالس الأعمال المشكَّلة بين الدول العربية والإقليمية لتحفيز عوامل الاستثمار الإيجابية في سورية وجذب رؤوس الأموال التي ستساعد في تحسين أداء الصناعة وتأمين مستلزماتها الأساسية، وتوسيع دائرة الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية.
نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أكد على أهمية الطروحات التي تقدم بها الصناعيون، وبدورهم كغرفة يعملون على إزالة هذه المعوقات،
مشيراً إلى اهمية النقاط التي طرحها وزير الصناعة بأن باب الوزارة مفتوح لحل أي مشكلة، وكذلك أننا كغرف واتحاد جاهزين لتلبية طلبات الصناعيين رغم عدم تواني الغرفة في الفترة السابقة في تقديم خدماتها.
عدد من الصناعيين قدموا خلال الاجتماع مداخلات حول الصعوبات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها تأمين المحروقات وارتفاع أسعار مادة الفيول، ومقترحات لتعديل بعض القرارات منها المرسوم التشريعي رقم (٨) الخاص بحماية المستهلك، وآلية تمويل المستوردات من قطع التصدير والموافقة على بيان التصدير وتسهيل إصدار البيانات الخاصة بالتصدير، بالإضافة إلى إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل، وتعديل المواصفات القياسية السورية.
كما تطرق بعض الصناعيين إلى تداعيات ارتفاع سعر الدولار وانعكاسه على سعر الدواء حيث طالبوا بتعديل سعر الدواء بحسب قرار اللجنة الاقتصادية سابقاً، وأشار البعض إلى أن قرار تواجد القطاع النسيجي في مدينة عدرا لم ينجح وطالبوا بتوسع معامل هذا القطاع خارج المدينة الصناعية.
وشملت المداخلات أيضا الطلب بالسماح باستيراد مادة الالكيدات التي تدخل بصناعة الدهانات، واستيراد الأقمشة المسنرة نتيجة عدم إمكانية المنشآت بحلب تلبية احتياجات المعامل من هذه الأقمشة، واستيراد مواد أخرى كالزجاج الملون والمرايا، وتسهيل نقل الآلات الصناعية ما بين المناطق من دون أي عوائق، والمطالبة بإحداث مناطق صناعية في كل ناحية، وفي سياق صناعة السينما والتلفزيون طالب المنتجون منحهم قراراً وسجلاً صناعياً صادراً عن مديرية الصناعة ومعاملتهم معاملة الصناعي.