مطالبات يومية نسمعها من قطاع الأعمال يمطر كل الجهات الحكومية بها، وشكاوى بالجملة يخرج علينا بها هذا القطاع بأغلبيته تحمل مظلومية من وجهة نظره طبعاً، مع وعود بأن يتحول اقتصاد البلاد إلى نمر نشيط حال تنفيذ هذه المطالبات التي لا يمكن للاقتصاد أن ينهض دونها!
كم من الضرائب يدفع هذا القطاع؟ بل ما التزاماته إن كان شرط تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بنداً رئيسياً في بعض الاجتماعات المهمة لديه لإلغائه وتلافيه، حتى لا يكون العامل عبئاً على الإنتاج وتنشيط الاقتصاد ربما..!!
أمس خرج علينا اجتماع معني على ما يبدو بالاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة، خرج علينا بنتائج “مهمة” حملت معها لائحة مطالب للجهات الحكومية، تدرجت من إلغاء وتعديل إجراءات كثيرة وصولاً إلى “تلافي” الثغرات والسلبيات في التشريعات دون تحديد نواحٍ بعينها في تعميم غير واضح.
لا مطلق في هذا العالم ولا لون محايداً بالمطلق، بل كل شيء مزيج معقد من الخير والشر، من الرضا والرفض، من المبادرة والتراخي، من الأنانية والإيثار، الأمر الذي يوجب السؤال عما قدمه قطاع التصدير والاستيراد الخاص (كنموذج عن الحديث) للاقتصاد الوطني ويده العاملة، فما الكميات التي تم تصديرها عن طريقه باعتباره معنياً بالتصدير كما هو للاستيراد.. وما القيمة المضافة التي قدمها للتجارة الخارجية.. بل ما الالتزامات التي تقع على عاتقه مقابل الامتيازات التي تطالب بها.. وما الأسواق التي نفذ إليها.. وكم قدم من ضرائب للخزينة العامة للدولة..!
من يحضر بشكل شخصي اجتماعات فترات الانتخابات لكل الهياكل والكيانات المعنية بالعمل التجاري والصناعي، يدرك كم المعاناة التي تعانيها أغلبية صغار الكسبة في هذا القطاع، ويدرك أيضاً كم تكون التوجهات أحياناً في المطالب مفصّلة على قياس مجموعة هنا وأخرى هناك، بينما العمل يتراجع في هذا الشق..!!
لا مطلب على مستوى الوطن دون مقابل لصالح الوطن، ومن يرد الامتيازات فعليه أن يلتزم أولاً بالواجبات إن لم يكُن من الأوفق تقديم دفعة حسن نية من الالتزام قبل المطالبة بالامتيازات.
