الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
أدى تعزيز دول البريكس ودخول هذا الاتحاد إلى صفوف المؤسسات الرئيسة للحوكمة العالمية إلى تفعيل مسألة توسيع عضويتها، واعتباراً من أوائل أيار من هذا العام، خططت 19 دولة للانضمام إلى عضوية البريكس، إيران ومصر والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإندونيسيا وعدد من الدول الأخرى.
تشمل دوافع الانضمام إلى البريكس جاذبية النموذج الحالي للتعاون، وجدول أعماله، فضلاً عن رغبة الأعضاء الجدد في أن يصبحوا بعض الجهات الفاعلة الرئيسة التي ستحدد اتجاه تطوير النظام السياسي والاقتصادي الدولي متعدد الأطراف في المستقبل القريب.
وفقاً لكريل باباييف، مدير معهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فإن مجموعة البريكس، جنباً إلى جنب مع منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، تعكس أمل بعض دول العالم في إنشاء نظام شامل والتعاون متبادل المنفعة، سواء في مجال الأمن أو الاقتصاد، بعيداً عن ضغوط الدول الغربية.
كان أحد العوامل في زيادة تأثير بريكس هو التزام أعضائها بتطوير مناهج للتعاون، مع مراعاة المصالح المشتركة التي يحددها المشاركون القياديون الفرديون، دون ضغوط تحدد شروط تنفيذها.
كما تعد المساواة بين جميع المشاركين وجدول الأعمال الشامل من العناصر المهمة التي تكمن وراء ما يمكن تسميته “مسار البريكس”، وهذا في حد ذاته يعمل كمصدر قوي “لقوة الجذب” المؤسسية كنظير لـ “القوة الناعمة” لهذه الرابطة.
من المرجح أن يطور الأعضاء الحاليون لمجموعة بريكس بعض المعايير السياسية والاقتصادية المعقدة التي تأخذ في الاعتبار تأثير الدولة على الساحة الدولية وقدرتها على حل أهم المشكلات العالمية في قطاعات معينة، مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان بالنسبة لدول البريكس مدى قدرة أعضائها على بناء برنامج عمل فعال على خلفية أزمة المؤسسات العالمية.
يمكن أن تساعد الحركة على طول “مسار بريكس” باعتباره تعاوناً متجذراً في تطوير حلول شاملة من خلال موازنة المصالح المتبادلة ونبذ الضغط في التخفيف من ظواهر الأزمة الحالية وخلق ظروف إيجابية لزيادة تعزيز إمكانات الأعضاء كقادة العالم متعدد الأقطاب الجديد.
لهذا السبب، من المهم أن تقوم بريكس بتطوير الطريقة المثلى لاستخدام إمكانيات تنسيق( بريكس +) لإنشاء إطار مؤسسي شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين جميع بلدان الجنوب العالمي.
ويتطلب الظهور الحقيقي لمجموعة بريكس على المسرح العالمي زيادة جهود أعضاء الاتحاد لتنسيق مواقفهم في المؤسسات الرائدة الأخرى للحوكمة العالمية، مثل مجموعة العشرين.
في إطارها، يمكن للدول الأعضاء في البريكس أن تتوصل إلى جدول أعمال موحد بشأن القضايا الرئيسية، باستخدام تجربة مجموعة السبع، وفي الوقت نفسه، من المهم أن تظهر البريكس نتائج عملية في المجالات الرئيسية، من بينها، يمكن للمرء أن يلاحظ بشكل خاص الإنتاج الصناعي وقطاع الصناعة الزراعية والطاقة والنقل وأنظمة الدفع والتسوية وهي المجالات التي تلعب دوراً خاصاً في ضمان استمرارية النظم الاجتماعية والاقتصادية.
كما أنه من الضروري تعزيز الروابط في مجال تنسيق التنظيم والرقمنة، فضلاً عن الاتصالات التعليمية والثقافية لضمان تكاملها وشموليتها.
ومن المهم أيضاً ألا يقتصر جدول الأعمال على تطوير صيغ التنظيم والتفاعل فحسب، بل يشمل آليات وأدوات تكيفية للتعاون، فضلاً عن تشكيل مجموعة وتنفيذ مشاريع عملية محددة. وبالتالي، إذا انضمت إيران إلى بريكس، فقد تساهم في استخدام قدرات الاتحاد لتنفيذ مشروع ممر النقل الدولي الضخم بين الشمال والجنوب، والذي يهتم به الأعضاء الحاليون في البريكس، ويتطلب تعزيز اتجاه المشروع تكييف وتوسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد (NDB) مع المهام والاحتياجات الجديدة للأعضاء المرشحين، وكذلك استئناف عمله في الاتحاد الروسي، والذي تم تعليقه بالفعل تحت تهديد عقوبات من قبل عدد من الدول الغربية.
في الختام، يبدو من المهم التأكيد مرة أخرى على أنه من أجل تحقيق أقصى قدر من الفوائد في التعاون الاقتصادي في إطار مجموعة البريكس، من الضروري إشراك القطاع الخاص بأكبر قدر ممكن من الفعالية؛ لاسيما من خلال جمعيات الأعمال لكل من دول البريكس والمؤسسات الشريكة مثل منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
يمكن أن يكون أساس ذلك هو نظام الحوارات التجارية لمجلس الأعمال في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي كان موضع تقدير كبير من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويمكن أن يصبح الحوار التجاري المشترك مورداً فعالاً للتجارة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية لتطوير التكامل الإقليمي الضخم.
المصدر – منتدى فالداي