يعتبر ما يسمى قانون (قيصر) الذي أصدرته الولايات المتحدة الأميركية وبدأت تطبيقه في السابع عشر من حزيران 2020 القانون الأكثر عدوانية في المجال الخدمي والإنساني والاقتصادي ضد سورية وشعبها وحلفائها، بعيداً عن أي أخلاق وحقوق إنسان وقانون دولي، وكل من يطلع على دوافع وأهداف أميركا من إصداره يدرك أن ما عجزت عنه، مع تابعيها من إرهابيين ودول، عن أخذه بالحرب حاولت جاهدة أخذه من خلال هذا القانون وآثاره وتداعياته.
هذا القانون وأي قانون آخر يعمل الكونغرس الأميركي على إصداره بحق سورية وشعبها يمكننا تفشيله أو الحد من آثاره السلبية بشكل كبير ولمواجهة ذلك علينا التخلي عن الأداء النمطي وآليات العمل الروتينية والتوجه إلى مبادرات وخطوات جادة.
وهنا نعود للقول إن تفشيل محاولات أعداء بلدنا السابقة عبر “قيصر” والجديدة عبر القانون الذي يعملون على إصداره لاحقاً، ليس صعباً شريطة العمل بذهنيات جديدة، وآليات عمل مختلفة في كافة القطاعات وطبعاً في المقدمة قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتنموي وصولاً لتحقيق شعار الاعتماد على الذات قولاً وفعلاً.. وأيضاً شريطة إيجاد حلول نقدية ومصرفية مناسبة لتحويل الأموال بالعملات المحلية وليس بغيرها بين سورية والدول الحليفة والصديقة وخاصة روسيا والصين وإيران وبحيث نسهّل التبادل التجاري والزراعي والاقتصادي والعلمي بيننا وبينهم وليس كما هو عليه الآن.. الخ.
وضمن هذا الإطار نؤكد على ضرورة التشجيع على المبادرة والبحث العلمي، ودعم المبادرين وعدم تجاهل اقتراحاتهم وتوسيع دائرة النقاش عبر ورشات عمل أو هيئات استشارية تخصصية، أو مستشارين أكفاء، وتنفيذ البحوث العلمية على أرض الواقع بالتعاون مع قطاع رجال المال والأعمال، وإيجاد الطرق المتاحة لدعم كل أنواع الإنتاج المحلي مع تسهيل تصدير الفائض منه إلى أي دولة يمكن التصدير إليها، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بأسرع ما يمكن لأن وضع ذوي الدخل المحدود من عاملين ومتقاعدين بات في وضع لا يقبله منطق نتيجة الغلاء الفاحش الذي يلتهم راتب أي عامل في الدولة خلال الأيام الأربعة أو الخمسة أو الستة الأولى من الشهر.
