الثورة – نيفين عيسى:
مَنحت وسائل التواصل الإجتماعي مُستخدميها فرصة لنشر الأفكار والثقافات وبناء الجسور فيما بينهم، لكنها أصبحت أيضاً مِنصّة لارتكاب جرائم الذم والقدح والتشهير، وهو ما أظهر الحاجة لمزيد من الجدية بالتعامل مع تلك التجاوزات وضبطها.
لها حدود
ورغُم قداسَة حُرية الرأي في تلك التطبيقات، إلا أن لها حُدوداً أهمها عدم الاعتداء على حقوق الغير وحرياتهم، وعدم المساس بالقيم المجتمعية وغيرها.
المحامي حسن حماده أوضح بأنّ أكثر الجرائم انتشاراً في مجتمعنا هي تلك الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتواجد عليها الأغلبية من أفراد المجتمع، وتشمل الجرائم التي تطال الخصوصية كالذم الإلكتروني- القدح أوالتحقير الإلكتروني- جرائم المساس بالحشمة والحياء، إضافة إلى الجرائم الواقعة على نظم المعلومات وبرمجياتها كجرم انتحال الحساب الشخصي.
حماده أوضح أنه في حال تعرض شخص لجريمة معلوماتية، عليه السيطرة على انفعالاته وعدم الانجرار وراء استفزاز الشخص المقابل (الجاني) ويفضل قطع الاتصال بالشبكة نهائياً، ويمكن للشخص أخذ لقطات للشاشة عن الجرم أو التهديد الواقع من قبل الجاني، وذلك من أجل ثوثيقه واعتماده كدليل ضد الجاني في حال قام بحذف أي جملة من المحادثة أو أي تعليق في حال كان الجرم وقع ضمن تعليقات على منشور ما، و نسخ رابط الصفحة الشخصية إن كان الجرم قد تم ارتكابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي العامة:(فيسبوك_ انستغرام، واتساب وغيرها) أو أخذ اللقطة مع ظهور الرقم الخاص بالطرف الثاني في حال كان الجرم واقع على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة ( واتساب_ تلغرام أو أي منصة تعتمد رقم الموبايل الخاص).
تعزيز ثقافة الشكوى
وأشار المحامي حماده إلى ضرورة التوجّه بشكل فوري لتقديم شكوى ضد الجاني وذلك بتقديم معروض لدى النيابة العامة، حيث جاء القانون مُتضمّناً للعقوبات المانعة للحرية سواء الحبس أو السجن مُضافٌ إليها العقوبات المالية التي قد تصل في بعض الجرائم إلى مبلغ مالي و قدره (١٥ مليون ليرة سورية) إضافة إلى التعويض الذي يدفعه الجاني للضحية عن الضرر المعنوي الذي قد يُصيب الضحية من جراء ما اقترفه الجاني بحقها.
وأكّد أنه من الضرورة وجود مادة قانونية تخص نشر الشائعات أو مشاركة الأخبار من دون التأكد من مصداقيتها فمثلاً في كارثة الزلزال التي ضربت البلاد مؤخراً كان هنالك من يقوم بالترويج للشائعات التي تم تناقلها وبكثرة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة توقعات لهذا العالم أو ذلك المنجم، وهنا كان لزاماً علينا العودة للبحث في قانون العقوبات عن نصوص قانونية تجرم هذا الفعل، كونه يؤثر على المجتمع بشكل كامل.
وبيّن أن الأغلبية من الناس لا يعلمون بوجود قانون يحميهم على الشبكة وأن البعض قد يرتكب جرماً يُعاقب عليه قانونياً سواء بتعليقه غير المسؤول على منشور أو قيامه بتصوير شخص ما،ط أو تسجيل فيديو أو مكالمة.
هذا ورغم انتشار الجرائم الإلكترونية مؤخراً بشكل كبير يُمكن للمتضررين اللجوء إلى القضاء من خلال تقديم الشكاوى التي تضمن معاقبة مُرتكبي هذا النوع من الجرائم.
