شركات فرنسا عيونها على الذهب واليورانيوم.. مالي تطلب من بعثة الأمم المتحدة الانسحاب
الثورة – كتب المحرر السياسي:
منذ أن كانت مالي مستعمرة فرنسية وحتى ما بعد الاستقلال، وصولاً إلى يومنا، كانت عيون باريس لا تفارق خارطتها، ولعاب الشركات الغربية الجشعة لم يتوقف عن السيلان نحوها، ولم يقتصر الاهتمام الفرنسي على ثرواتها فحسب بل تجاوزه إلى حد اعتبارها المنطلق نحو وسط القارة الإفريقية للسيطرة على ثرواتها.
الاستعمار الفرنسي والتنافس الغربي على مالي جعلها دوماً ساحة للصراعات والتجاذبات الغربية، ورغم أن فرنسا أعلنت منذ عامين أنها أتمت انسحاب قواتها من مالي بعد تسع سنوات من العمليات العسكرية فيها بذريعة مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر، وأعلن البيان الفرنسي آنذاك أن آخر قوات فرنسية عبرت الحدود إلى النيجر إلا أن الوضع لم يستقر في هذا البلد الإفريقي بسبب تدخل الدول الغربية في شؤونه الداخلية، وهو الأمر الذي جعل حكومتها تطلب من موسكو المساعدة لمواجهة المجموعات الإرهابية وأولها تنظيما “داعش” و”القاعدة” اللذان ينشطا بالدرجة الأولى في الأماكن الوسطى من البلاد.
واليوم طلب وزير خارجية مالي عبداالله ديوب أمام مجلس الأمن الدولي تعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة التي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية، وطلب انسحاباً من دون تأخير لبعثة مينوسما، فيما اعتبر رئيس البعثة أن عملها من دون موافقة الحكومة يصبح “شبه مستحيل”.
وأمام أعضاء المجلس الذي سيتخذ قراراً في 29 حزيران في شأن تمديد تفويض البعثة الأممية الذي ينتهي في 30 من نفس الشهر، قال ديوب إن الواقعية تقتضي الاستنتاج بإخفاق مينوسما التي لا يستجيب تفويضها للتحدي الأمني، مضيفاً “يبدو أن مينوسما باتت جزءاً من مشكلة الفوضى التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة، والتي تحدث ضرراً بالغاً بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي”.
وأكد أن هذا الوضع يؤدي إلى شعور بالريبة لدى السكان حيال مينوسما، وإلى أزمة ثقة بين السلطات المالية ومينوسما، مندداً خصوصاً بالتقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العملية ضد المسلحين في مورا في آذار 2022.
وتابع الوزير المالي “بالنظر إلى كل ما سبق، تطلب حكومة مالي انسحاباً من دون تأخير لمينوسما، لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق”، رافضاً كل خيارات تعديل تفويض البعثة التي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.
وتطرح هذه المواقف تساؤلات جدية عن مستقبل البعثة، وفي هذا الإطار قال رئيس البعثة الأممية القاسم واين “هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس” الأمن، لكنه تدارك “لكن النقطة التي أود توضيحها والتي اعتقد أن الجميع يتفق عليها هي أن حفظ السلام يعتمد على مبدأ موافقة البلد المضيف، وفي غياب هذه الموافقة فإن العمليات شبه مستحيلة”.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كانون الثاني الماضي ثلاثة خيارات لتعديل التفويض، تبدأ بزيادة عديد البعثة، وتنتهي بانسحاب كامل للقوات إذا لم يتم التزام شروط رئيسية.
وفي تقرير صدر بداية هذا الأسبوع، أوصى غوتيريش مجلس الأمن بحل وسطي يقضي بـ “إعادة تشكيل” البعثة بحيث تنحصر مهمتها بعدد محدود من الأولويات.
وأظهر اجتماع الجمعة مجدداً الانقسامات داخل مجلس الأمن حول كيفية تطوير البعثة الأممية التي أنشئت العام 2013 للمساعدة في إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت وطأة ضغط االإرهابيين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
وشددت دول عدة، بينها فرنسا المكلفة إعداد القرارات حول مالي، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، على أهمية بعثة مينوسما، وعلق السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير “إنه رهان مهم بالنسبة إلى مالي وأيضاً بالنسبة إلى استقرار المنطقة برمتها”.
من جهته، صرح السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا “نعتقد أن أي اقتراح هنا ينبغي أن يستند إلى رأي الدولة المضيفة”، معتبراً أن “المشكلة الفعلية لا تكمن في عدد جنود حفظ السلام بل في وظيفتهم.. إحدى المهمات الرئيسية للحكومة المالية هي مكافحة الإرهاب، الأمر الذي لايندرج ضمن تفويض الجنود الأمميين”.
يذكر أن مالي تشهد منذ 2012 انتشارا للجماعات المسلحة وللعنف بشتى أنواعه.
وطرد العسكريون الماليون الجنود الفرنسيين في 2022 في أجواء من التوتر الشديد وطلبوا مساعدة روسيا عسكرياً وسياسياً.
جدير بالذكر فإن أهم سبب للتوتر في مالي هو التدخل الفرنسي والنقمة الشعبية والرسمية على دور باريس وأطماعها الحقيقية في هذا البلد الذي استعمرته حتى ستينيات القرن الماضي، حيث يتهم الماليون فرنسا بأن هدفها الحقيقي ليس مكافحة الإرهاب بل إعادة هيمنتها على البلاد الغنية بالموارد الطبيعية التي تريد الشركات الفرنسية استغلالها لمصلحتها، فالبلاد غنية بالموارد الطبيعية، كالذهب والفوسفات والكاولينايت والأملاح والأحجار الجيرية واليورانيوم.