«إحلال بدائل المستوردات» عزز الإنتاج المحلّي.. معاون وزير الاقتصاد:المظلة تتسع ونركز على الترويج

الثورة- نهى علي:
لفتت رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى أن أغلبية المواد والصناعات ذات الأولوية، تم تشميلها في إطار برنامج إحلال بدائل محلية للمستوردات، الذي تديره الوزارة بهدف تقليص سلّة المستوردات ودعم وتعزيز بنية الإنتاج المحلي.
لائحة أولويات
وأضافت في تصريح خاصّ لـ «الثورة» أنه تم العمل وفق لائحة أولويات دقيقة، خلال المرحلة الأولى للبرنامج بعد مراجعة قائمة المستوردات، واختيار الـسلع التي تأتي في مقدمة هذه القائمة والتي تمتلك سورية القدرة على تصنيعها محلياً بقيم مضافة، وبعد دراسة واقع كل منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي ضوء الإمكانيات المتوافرة لتأمين احتياجاتها المختلفة محلياً قدر الإمكان.
اللائحة تتسع
وأكدت أن مظلة أو مروحة البرنامج تتسع شيئاً فشيئاً لتشمل المواد التي لم يتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى، وذلك وفق لائحة روائز واشتراطات مدروسة، مثل أن تكون المواد المرشحة للإدراج في البرنامج ذات أهمية ويتم استيرادها، مع الإشارة إلى أن عدد المواد التي لم تكن موضع دراسة وتشميل بالبرنامج كان قليلاً.
وفقاً للضروريات
ونفت أن يكون قد تم تضمين صناعات أو مواد غير ضرورية في برنامج إحلال بدائل المستوردات، فالبرنامج أصلاً لم يتم بناؤه إلا على الأولويات وبالتالي الضروريات، حيث إن جميع المواد والقطاعات التي تم تشميلها تعتبر حيوية ومهمة، ولم يتم اختيارها اعتباطياً، وقد تم اختيار تلك المواد وفق أحد خيارين:
الأول.. استناداً إلى وزنها النسبي في قائمة المستوردات، مع الإشارة إلى أن هذا النوع يقسم إلى قسمين، أحدهما ينتج محلياً إلا أن الإنتاج منه غير كافٍ.
والآخر لا ينتج محلياً ويتم استيراده بشكل كامل من الخارج، مع التنويه إلى أن هذه القائمة لم تكن نهائية حيث تتم إضافة مواد جديدة بحسب احتياجات الاقتصاد المحلي والأولويات التي تفرضها المرحلة والتطورات الاقتصادية.
الخيار الثاني يتعلق بمواد وقطاعات تنسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة، ولقطاعات رائدة تمتلك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية، وهذه القائمة أيضاً غير نهائية ويتم توسيعها بناء على مقتضيات العمل.
مع التأكيد على ضرورة أن تتمتع المواد عند البدء بإنتاجها بمعايير الجودة ما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق.
الترويج للبدائل
وختمت معاون الوزير بالإشارة إلى أن التركيز ينصب هذه الأيام على الترويج للبرنامج وجذب مستثمرين للاستفادة منه، وخاصة أن القرار الاستثماري لرجال الأعمال، لا يرتبط فقط بمناخ الاستثمار المحلي وإنما يرتبط بشكل طبيعي بالمتغيرات الإقليمية والدولية، والتي أثرت على جميع اقتصادات الدول وبالتالي على الجرأة في اتخاذ اي قرار، كما يتأثر بسلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً، يضاف إليها الآثار السلبية الناتجة عن العقوبات بالنسبة لسورية.
مزايا تشجيعية
يذكر أن برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلقته الحكومة، وتديره وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، يتمتع بسلّة حوافز يجري منحها للمشاريع الاستثمارية المشمّلة بالبرنامج ومنها تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج كمنح الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كافة الخدمات اللازمة، وبنفس اليوم الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية إضافة لعدم مطالبة المستثمر بتسديد الدفعة الأولى، وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج، إضافة إلى تمديد مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً.
كما تمّ تخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل، علماً أنه تم إطلاق ما مجموعه 30 برنامجاً لدعم أسعار فائدة القروض في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كل ذلك إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية حالياً بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
مع الإشارة للعمل لتطبيق سياسات حماية بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية).
وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل، وإمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.