ما زال الدور التنموي والتطويري المطلوب- وفق قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 وتوجيهات الوزارة والحكومة- من الوحدات الإدارية (البلديات) غير فعال في طرطوس وغيرها من المحافظات لأسباب مختلفة، أهمها الضعف الإداري والفني والعمالي والمالي الحالي لهذه الوحدات، فهذا الضعف يجعلها عاجزة ليس عن تنمية القطاعات المشرفة عليها وحسب، إنما عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للسكان في الأحياء أوالقرى التابعة لها، بدليل أنها لا تقوم بالنظافة إلا بحدود ضيقة جداً، ولا تقوم بمكافحة البق والبرغش والجرذان والكلاب الشاردة والمسعورة إلا بالصدفة، ولا تمنع أو تعالج مخالفات البناء.. وكل ذلك تحت حجج ضعف أوقلة أوانعدام الإمكانات المتوافرة فيها..الخ.
إن معالجة الضعف الذي تعيشه (البلديات)رغم صدور القانون المالي الجديد رقم ٣٧ لعام ٢٠٢١ يتطلب من الحكومة والجهات ذات العلاقة القيام بأمور عديدة أبرزها إسناد المهام فيها لأشخاص لديهم الكفاءة والخبرة والاختصاص والعلاقات المجتمعية، وتوسيع ملاك كل منها ومن ثم إيجاد طريقة عملية لتعيين كوادر فنية وقانونية وعمال نظافة وصيانة وضابطة عدلية تتناسب مع حجمها الجغرافي والمهام الموكلة إليها وأن يترافق ذلك مع نظام تعويضات كافية وحوافز من المشاريع التنموية التي تنجح بإقامتها وأيضاً نظام تأهيل جاد لكوادرها المختلفة، وتزويدها بآليات ومعدات كافية(سيارات خدمة-جرارات-آليات حفر وترحيل وغيرها)، وإنجاز المسح الطبوغرافي ووضع مخطط تنظيمي لكل منها وتخصيصها بمناطق صناعية وعقارات من أجل إقامة استثمارات مختلفة عليها تؤمن وإردات مالية لتغطية نفقاتها والمساهمة في تنمية قطاعها، وتوفير البيئة التشريعية لمراقبة عملها ومساءلة ومحاسبة المقصرين والمترهلين والمرتكبين من القائمين عليها ومن كوادرها..الخ.
وأختم بالقول إن الدورة التدريبية التي أقامتها في الأيام الماضية وزارة الإدارة المحلية والبيئة في محافظتي اللاذقية وطرطوس ومحافظات أخرى بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بهدف الارتقاء بعمل الوحدات الإدارية وتمكينها فنياً ومالياً وقانونياً خطوة عملية جيدة -نأمل أن تشمل كل المحافظات- لكنها غير كافية ومن ثم لابد من القيام بخطوات عملية أخرى بخصوص ما ذكرناه من متطلبات في القادم من الأيام وإلا ستبقى (بلدياتنا)على واقعها المريض الذي سيبقي قطاعاتها بعيداً عن توفير أي خدمات مقبولة وعن تحقيق أي تنمية مطلوبة؟