الثورة – لينا شلهوب:
بيّن معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أنه تم الإيعاز إلى جميع المحافظين بالتدقيق في ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بواسطة “الأمبيرات”، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وذلك بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20/6/2023.
حيث وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات، وأشار إلى أنه صدر الكتاب رقم ١٥٧٥ بتاريخ ٢٢ حزيران ٢٠٢٣ بهذا الشأن، ليوضح كيفية التعامل بهذا المجال، خاصة بعد أن تم اللجوء إلى استخدام الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة “الأمبيرات”، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، إلا أنّ ظاهرة الأمبيرات غير قانونية، ولا يوجد إطار تشريعي ناظم لها، إذ أنها ولدت في سنوات الحرب على سورية، وجاءت حلاً لتأمين الكهرباء لعدد من المناطق في عدد من المحافظات نتيجة تراجع إنتاجية قطاع الكهرباء على خلفية الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الكهرباء ومحطات التوليد، وخاصة في القطاعات التي يتزايد عليها الطلب اليومي “المنزلية والتجارية، والصناعية، والسياحية”، لافتاً إلى أن الحصول على الطاقة الكهربائية متاح عبر استخدام الطاقات البديلة المصرّح عنها.