” إذا تحقق ما شهدته في هذه الورشة سيكون هناك نقلة نوعية وتغير جذري بمنهجيات علمية رصينة ” هذا الكلام لأحد المشاركين في مؤتمر البحث العلمي الذي اختتم منذ أيام وهو دليل بحد ذاته على أن الخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي التي وضعت في العام ٢٠١٩ تسير وفق أسس واضحة ، وهذا ما يجعلنا نعيد دائماً مقولة ان التنمية التي لا تُبنى على مقومات علمية تدعمها وتطورها تظل هشة ولذلك الرهان على البحث العلمي كان دائماً خياراً استراتيجياً لتجاوز الصعوبات والاختلالات التي تعترض تنفيذ أجندات التنمية.
ففي كل دول العالم هناك ارتباط وثيق بين البحث العلمي والتنمية الوطنية فتحسن مستوى المعيشة في الدول يعود بنسبة تتراوح بين ٦٠ إلى ٨٠% إلى التقدم العلمي نتيجة توفير فرص عمل لشريحة لا يستهان بها .
رغم أن الرقم الذي تم الإعلان عنه لدعم ٦٠ بحثاً علمياً بقيمة مليار ليرة سورية لا يلبي الطموح إلا أنه يبقى بداية مشجعة للاستثمار في البحث العلمي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقد يكون الأمر الأكثر أهمية مشروع القانون الجديد الذي يتم العمل عليه لتحفيز البحث العلمي والذي سيخلص الباحث من العمل بعقلية الموظف ويحدد حصة دائمة للباحث من بحثه بدلاً من مكافأة مالية محددة.
بالتأكيد فإن تخصيص نسبة ١%على الأقل من الموازنة العامة للدولة لدعم البحث العلمي مع تمويل القطاع الخاص لعدد من الأبحاث التي تقدم خدمة مباشرة سيكون له نتائج إيجابية على المدى الطويل.
نحن أمام تحد حقيقي لنوع جديد من الاستثمار بالعقول البشرية نتائجه ستنعكس معرفياً واقتصادياً وتنموياً على الناتج المحلي الإجمالي الذي بدوره سيحقق تنمية مستدامة لذلك لابد من وجود تشاركية فاعلة بين أطراف هذا الاستثمار لرسم خارطة الطريق للمرحلة القادمة فمخرجات البحث العلمي سيستفاد منها بالقطاع الخاص والعام .
والواضح أن هناك إشارة حكومية وتعاطياً جديداً مع البحث العلمي بدأته الحكومة الأمر الذي سيجعل هذا القطاع يخرج إلى طور العمل لتطبيق البحوث العلمية على ارض الواقع.
