حلب – جهاد اصطيف وحسن العجيلي:
تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة حلب خلال أعمال دورته الحالية على ضرورة إعادة النظر في مسألة معتمدي المخابز وآلية توزيعهم من جديد وإمكانية القضاء على ظاهرة الازدحام أمام المخابز ومتابعة جودة وكمية الرغيف بمختلف المخابز، وإمكانية إعادة توطين الخبز عبر البطاقة الإلكترونية والتشدد في مراقبة عمل المخابز والكازيات ، ودعم الفلاحين بمختلف أنواع مستلزمات الإنتاج الزراعي في حينه وأوقاته المحددة ودون تأخير، سواء المحروقات أو الأسمدة وغيرها.
كما طالب عدد من أعضاء المجلس بمساءلة كل مدير دائرة أو مؤسسة غاب عن حضور الجلسة بدون عذر مشروع ، وضرورة تعزيل مجرى نهر قويق، خاصة في فصل الصيف كونه مصدر الري الوحيد للريف الجنوبي ووضع خطة واضحة لآلية التعزيل ، والسرعة في توزيع المازوت المباشر والتقليل من مدة رسالة استلام أسطوانة الغاز المنزلي ، خاصة في حي السريان القديمة والأشرفية ، وكذلك إصدار نشرات سعرية دورية عن طريق مديرية التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق بفعالية والتشدد في محاسبة المخالفين ، والإسراع بتشغيل كافة الصرافات الآلية ، خاصة التابعة للمصرف التجاري وتعبيد بعض الطرقات في البلدات والقرى.
كما ركز أعضاء المجلس على ضرورة محاسبة أصحاب الأمبيرات ، خاصة من جهة التسعيرة المرهقة للمواطنين ، وإيجاد آلية محددة لتسعير الأمبيرات وفق دراسة واقعية تنعكس إيجابا على الجميع ، وتنظيم الضبوط بحق أصحاب أي مرفق خدمي مخالف دون غيره ، ومتابعة خطوط النقل في المدينة ومنع أصحاب السرافيس من تقاضي أجر زائد ، خاصة سرافيس الدائري الشمالي وشركات البولمانات ..
ودعا رئيس المجلس محمد حجازي إلى اتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بالواقع الخدمي والاجتماعي في المحافظة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها حاليا، والبحث عن البدائل المناسبة لتأمين مادة الخبز للعديد من الحالات الاستثنائية والتخفيف قدر الإمكان من ظاهرة الازدحام أمام المخابز لحين تأهيل المخابز المتوقفة حاليا بسبب التأهيل والمطالبة بزيادة كمية الطحين للمحافظة تلبية لاحتياجاتها من هذه المادة الضرورية، وتشديد الرقابة على أصحاب مولدات الأمبيرات لضمان التزامهم وتقيدهم بالسعر المحدد وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين منهم.